من أجل تحقيق خطة زيادة الإنتاجية في مصر تم اتخاذ مجموعة من القرارات الجديدة التي تعمل على تعزيز رفاهية المواطنين وتحقيق الاستقرار المالي ومن بين هذه القرارات تم تحديد مكافأة نهاية الخدمة وإصدار قرارات تتعلق بزيادة سن التقاعد تم التأكيد على أنه لا يجوز طرد العمال أو فصلهم من وظائفهم قبل وصولهم إلى السن القانوني المحدد سيتم مناقشة مكافأة نهاية الخدمة بمزيد من التفصيل بالإضافة إلى الجوانب الرئيسية للقرارات التي تتعلق بتعديل سن التقاعد في السطور القادمة.
قرار زيادة سن المعاشات للقطاع الخاص والعام
اتخذت بعض القرارات في إطار قانون العمل الجديد بخصوص زيادة سن التقاعد حيث تنص الحكومة على أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ينظم قضايا العاملين في القطاع الخاص ويحدد سن المعاش عند 60 عاما وفيما يتعلق بزيادة سن المعاشات إلى 65 عاما تشير هذه الزيادة إلى العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
أما فيما يتعلق بالقطاع العام فقد تم تعديل قانون التأمينات لرفع سن المعاشات تدريجيا سيبدأ تطبيق هذا التعديل في عام 2032، حيث سيكون سن المتقاعد في تلك الفترة 61 عاما في الأعوام اللاحقة، سيزيد سن المتقاعد بشكل تدريجي حيث يصبح 62 عامًا في عام 2034، و63 عاما في 2036 و64 عاما في 2038، وأخيرا يصل سن التقاعد إلى 65 عامًا في 2040.
مكافأة نهاية الخدمة الموظفين
تعتبر مكافأة نهاية الخدمة حقا للموظف بعد سن الستين وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والوفاة والعجز والتي تم الإشارة إليها سابقا في قوانين التأمين الاجتماعي ويشدد على أهمية حصول الموظف على هذه المكافأة إذا لم تكن لديه حقوق أخرى خلال تلك الفترة تحسب مكافأة نهاية الخدمة بحيث يمنح للموظف نصف شهر أجر عن كل سنة خلال الخمس سنوات الأولى، وفيما بعد يحتسب أجر شهر كامل لكل سنة تخطت الخمس سنوات.