في الأيام الأخيرة، تم إصدار العديد من القرارات الهامة في مجال الحماية الاجتماعية، وجاءت هذه القرارات بغرض تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الحكومي وتخفيف العبء المالي نتيجة عن غلاء المعيشة وقرر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي البدء في مناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور، استنادا إلى القرار الذي أعلنه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في الفترة السابقة وقد انتشرت العديد من الأخبار حول قيمة الزيادة الفعلية وحقيقة الخبر، وذلك لتوضيح الأمور بشكل أكبر.
الموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجور من الحكومة
وافقت الحكومة المصرية على زيادة الحد الأدنى للأجور، والذي أعلن عنه عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية في الفترة السابقة ويأتي هذا القرار بهدف مساعدة العاملين في القطاع الحكومي وأصحاب المعاشات على التعامل مع ارتفاع أسعار السلع الناجم عن الأزمة الاقتصادية العالمية، إلى جانب رفع مستوى معيشة المواطنين.
زيادة الحد الأدنى للأجور
أوضح مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور وفقا للزيادة الجديدة التي أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قرار بها الأيام السابقة والتي جاءت على النحو التالي:
- تبلغ قيمة الزيادة في الحد الأدنى للأجور للدرجة الممتازة 11000 جنيه.
- يحصل موظفي الدرجة العالية على الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة على مبلغ 9,000 جنيه.
- يحصل موظفي درجة مدير عام كحد أدنى على مبلغ 8,000جنيه.
- يحصل موظفي الدرجة الأولى على مبلغ 7,000جنيه.
- إن مبلغ الحد الأدنى للأجور الذي يحصل عليه موظفي الدرجة الثانية هو 6,000 جنيه.
- يحصل موظفي الدرجة الثالثة كحد أدنى على مبلغ 5,500 جنيه.
- يحصل موظفي الدرجة الرابعة على مبلغ 4000 جنيه كحد أدنى.
- يحصل موظفي الدرجة الخامسة على مبلغ 4500 جنيه.
- يحصل موظفي الدرجة السادسة كحد أدنى على مبلغ 4,000 جنيه.