أصدرت وزارة الداخلية تحذيرًا حازمًا لجميع المواطنين الذين يحملون بطاقات الهوية الوطنية، حثتهم فيه على ضرورة التحقق الدقيق من بيانات بطاقاتهم الشخصية يأتي هذا التنبيه في إطار جهود الوزارة لتجنب فرض الغرامات المالية المعلنة مسبقًا وأشارت الوزارة إلى أهمية زيارة السجل المدني على وجه السرعة، مؤكدة على أن هذا الإجراء يعد ضروريًا لتجنب التعرض للعقوبات المالية في هذا السياق، أكدت الوزارة على أن تحديث بيانات الهوية الوطنية يعد خطوة أساسية للمواطنين المسجلين في بطاقاتهم الشخصية وفي إطار سعيها لتخفيف العبء عن المواطنين، أكدت الوزارة أنه سيتم تجنب فرض الغرامات المالية في بعض الحالات الخاصة، بناءً على أسباب طبية موثوقة. ولتحقيق هذا الهدف، دعت الوزارة جميع المواطنين إلى التعاون الفوري والمستمر لتحديث بياناتهم الشخصية، حينما يكون ذلك ضروريًا، بهدف تحقيق التزام فعّال بالإجراءات القانونية وتحقيق سلامة وسلامة المواطنين.
ما هي الغرامات التي تفرضها الحكومة على اصحاب بطاقة الرقم القومي
- تأخير تجديد رقم الهوية بعد بلوغ سن الـ16:
- الغرامة: 100 جنيه.
- السياق: يتوجب على المواطن الالتزام بتجديد رقم الهوية الوطنية بعد بلوغه سن الـ16، وعدم الامتثال يؤدي إلى فرض غرامة قدرها 100 جنيه.
- التعامل مع بطاقة هوية منتهية الصلاحية:
- الغرامة: 100 جنيه.
- السياق: يُلزم المواطن بالتعامل فقط ببطاقة هوية سارية المفعول أمام السلطات الرسمية، وتجاوز صلاحية البطاقة يترتب عليه فرض غرامة بقيمة 100 جنيه.
- عدم تجديد بطاقة الهوية عند حدوث تغيير:
- الغرامة: 50 جنيه.
- السياق: في حالة حدوث تغيير في المعلومات المسجلة على بطاقة الهوية، يجب على المواطن تحديثها خلال الفترة المحددة، وعدم الامتثال يعرضه لغرامة بقيمة 50 جنيه.
- عدم تحديث المعلومات في غضون ثلاثة أشهر من التغيير:
- الغرامة: 50 جنيه.
- السياق: إذا لم يقم صاحب البطاقة بتحديث معلوماته (مثل المهنة، ومكان الإقامة، والحالة الزوجية) في غضون ثلاثة أشهر من التغيير، يُفرض عليه غرامة بقيمة 50 جنيه.
- عدم إصدار بطاقة بديلة في غضون أسبوعين من تقديم بلاغ بفقد البطاقة:
- الغرامة: 50 جنيه.
- السياق: في حالة فقدان البطاقة، يجب على المواطن تقديم بلاغ والحصول على بطاقة بديلة في غضون أسبوعين، وعدم الامتثال يتسبب في فرض غرامة بقيمة 50 جنيه.
يرجى أخذ هذه الغرامات بعين الاعتبار لتفادي أية عواقب قانونية أو مالية.
“