فى ظل الأزمات الإقتصاديه العالميه بدأت مصر فى دراسة آليات جديده فيما يتعلق بالتجاره بينها وبين الدول الأجنبيه بغرض التقليل من الضغط على النقد الأجنبى وتنشيط التجاره الخارجيه من خلال تطبيق نظام المقايضه لتنفيذ عمليات تبادل تجارى مع الدول التى يتناسب معها هذا النظام .
وتسعى مصر لتطبيق نظام المقايضه مع عدد من الدول منها روسيا والهند وتركيا من خلال تبادل السلع بدلا من النقود .
وقال بسام الشنوانى، رئيس جمعية شباب الأعمال، إن مصر قامت في الفترة الأخيرة ببعض المباحثات مع الدول للوصول إلى حلول بديلة للاستغناء النسبى عن العملة الأجنبية «الدولار» في عمليات التبادل التجارى، وذلك عن طريق التبادل السلعى، كما حدث بين مصر وروسيا، مع إمكانية التبادل بالعملة الوطنية، كما حدث في الاتفاقية الأخيرة بين مصر والإمارات.
وأوضح الشنوانى أنه يتم حساب الميزان التجارى بين البلدين في نهاية العام، ومن ثم يتم حساب الفارق في التبادل بين البلدين، وتتم تغطية باقى التكاليف بالدولار، أما عن الاتفاقيات بالعملة الوطنية فتتم بين الدول بالتبادل التجارى بالعملة الوطنية المحلية، ولكن أكثر الاتفاقات تتم الآن بالتبادل السلعى، نظرا لانخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام باقى العملات.
كما اوضح الشنوانى ان مصر تمتلك 100 مليون مستهلك وهو ما تستهدفه السوق الخارجيه لتسويق منتجاتها ولذلك يتم التوصل الى مثل هذه الإتفاقات لتحقيق انسب استثمار للطرفين