في الفترة الأخيرة، انتشرت بشكل واسع عمليات بيع العملات الأجنبية وتداولها في السوق السوداء، وأصبحت هذه القضية أمرًا هامًا خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وأزمة الدولار شهدت أسعار الدولار تغيرات غير مسبوقة في السوق، مما أدى إلى زيادته بشكل غير مسبوق في السوق السوداء بخلاف ثباته في البنوك تواصلت جهود وزارة الداخلية في مواجهة تجار العملات الأجنبية خارج السوق الرسمية والبنوك، ويُعتبر هذا من الانتهاكات القانونية بما يُستغل في ظل التضخم والتقلبات المستمرة في أسعار العملات وقد تشديد قانون البنك المركزي على عقوبة التعامل بالعملات الأجنبية خارج الهياكل المصرفية والبنوك بالسجن والغرامة.
عقوبة التعامل بالعملات الأجنبية
تنص المادة 233 في باب العقوبات من القانون رقم 194 لسنة 2020 على أنه يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات، وبغرامة تتراوح بين مليون جنيه وخمسة ملايين جنيه، أو بالمبلغ المالي المتعلق بمكان ارتكاب الجريمة، أيهما أكبر يطبق ذلك على أي شخص يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المُرخص لها، أو يُمارس نشاط تحويل الأموال بدون الحصول على الترخيص وفقًا للقانون.
إلغاء ترخيص شركات الصرافة المخالفة
فيما يتعلق بشركات الصرافة المرخص لها للتعامل في النقد الأجنبي والتي تخالف شروط الترخيص وضوابط التعامل في هذا المجال، تنص المادة 207 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020 على أنه يحق للمحافظ أن يتخذ إجراءات تصحيحية في حالة المخالفة يمكن للمحافظ إصدار تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة تصل إلى سنة، أو فرض جزاء مالي وفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة 145 من القانون وفي حالة تكرار المخالفات أو التصرف بما يتعارض مع المصلحة الاقتصادية العامة، يمكن إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، خاصة في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون موافقة البنك المركزي، أو في حالة الإعلان عن الإفلاس أو التصفية.