من أجل ضمان تواكب السلع الغذائية مع القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز اهتمام الدولة المصرية برفاهية موظفيها، قررت الحكومة المصرية الإعلان عن جدول زمني لرفع الحد الأدنى للأجور يأتي هذا القرار في إطار جهود مستمرة، حيث من المتوقع أن تطبق الزيادة في الفترة القريبة يُشير الى أن هناك تنسيقًا فعّالًا بين وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، وأن البرلمان يعكف على جهود مستمرة لضمان تنفيذ هذه التحسينات الراتبية.
الحد الأدنى للأجور في القطاع العام والخاص
قام المجلس بتعديل الحد الأدنى للأجور، حيث ارتفع من 1000 جنيه إلى 3000 جنيه للعاملين في القطاع الخاص، و4000 جنيه للعاملين في القطاع العام وفي سياق تجاوز الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا، تم تقديم دعم مالي بقيمة تزيد عن 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لفترة تصل إلى ستة أشهر ولتحقيق ذلك، تم إنشاء قاعدة بيانات تم تسجيل فيها بيانات أكثر من مليون ونصف عامل في هذا القطاع.
قانون تطبيق الحد الأدنى لموظفي القطاع الخاص
وفقًا لتوجيهات المهندس علاء السقطي، عضو في المجلس القومي للأجور ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هناك توقعات لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حيث من المتوقع أن يصل الراتب إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 وشدد على أن بعض الوظائف في القطاع الخاص تعتمد على الحد الأدنى للأجور كوسيلة لجذب المهارات التقليدية المطلوبة أوضح أن هناك وظائف في القطاع الخاص حيث يصل الراتب إلى 250 ألف جنيه شهريًا يأتي هذا القرار في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى رفع الأجور لموظفي الجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى قطاع الأعمال العام، حيث سيصل الراتب فيها إلى أربعة آلاف جنيه.