حذرت الحكومة المصرية جميع أصحاب المنازل والمستأجرين من الكثير من المخالفات التي يرتكبونها، وأنهم يجب أن يلتزموا بالتشريعات والقوانين وعدم تحويل العقارات السكنية إلى أنشطة تجارية دون الحصول على الإذن والتراخيص اللازمة. أي شخص يخالف ذلك سيتعرض لعواقب وغرامات ثقيلة، لأن هذا يعد انتهاكاً للقوانين يؤدي إلى السجن لأنه يخالف أحكام قانون البناء الموحد وقانون السجل التجاري وقانون إجراءات الضرائب لأن هذا يؤثر سلباً على البيئة ويجعلها مكتظة وذات كثافة سكانية عالية، وهذا يتعارض مع مصلحة الدولة في التوزيع العادل للسكان، وسنناقش هذا في الأسطر التالية.
العقوبات والغرامات لانتهاك قانون البناء الموحد والتراخيص
نقدم لكم العقوبات لتحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية بدون تراخيص، وهي كالتالي:
- غرامات مالية تتراوح بين ثلاثة آلاف وخمسين ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى الالتزامات والضرائب.
- يمكن لمن يخالف القانون أن يتوقع السجن لمدة عام على الأقل.
- عقوبات لانتهاك قانون البناء الموحد من خلال هدم، سواء جزئياً أو كلياً.
- مصادرة المواد المستخدمة في البناء، بما في ذلك المواد الخام والمعدات.
- منع الأنشطة التجارية في الوحدات السكنية
يجب أن يتم التنويه إلى أن هناك أنشطة تجارية تجري بشكل قانوني في الوحدات السكنية تعتبر محظورة قانونًا ويجب تجنبها وتشمل:
- أنشطة صناعية معقدة.
- أنشطة تجارية تسبب إزعاجًا للمقيمين في المحيط.
- أنشطة تجارية تؤثر سلبًا على سلامة المبنى وتهدده بالانهيار.