في هذا السياق الزمني الحالي، قدمت تعديلات قانون المعاشات الجديد بعض الإجراءات والضوابط الهامة التي تُعد بمثابة أخبار سارة لجميع الأفراد الراغبين في الاعتزاز بالخروج على المعاش المبكر، سواء كانوا في القطاع الحكومي أو الخاص، تأتي هذه التعديلات استنادًا إلى ما ورد في النص الجديد لقانون المعاشات، حيث تشكل خطوة إيجابية تسهم في تحفيز وتسهيل عملية الاعتزاز بالتقاعد المبكر للأفراد في مختلف القطاعات.
شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون المعاشات الجديد
وفقًا لتعديلات قانون المعاشات الجديد، تم تحديد مجموعة من الشروط التي يجب تحقيقها للخروج على المعاش المبكر، وتتضمن هذه الشروط ما يلي:
1. يحق للموظف الخروج على المعاش المبكر إذا كان مشتركًا في تأمين الشيخوخة وغيره، وفقًا لأحكام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.
2. في حالة انتهاء خدمة الموظف، يكون له الحق في الخروج على المعاش المبكر.
3. يتم السماح بالخروج على المعاش المبكر في حالة توفر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة وغيره، حيث يحق للمواطن الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخيرة، وأيضًا لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
4. ينص القانون على ضرورة أن تكون مدة الاشتراك على الأقل 20 سنة، ومن المقرر أن ترتفع هذه المدة إلى 25 سنة اعتبارًا من بداية شهر يناير 2025، بدلاً من الفترة السابقة التي كانت 20 سنة.
الخروج على المعاش في قانون المعاشات الجديد
في سياق قانون المعاشات الجديد، يُسلط الضوء على إمكانية الخروج على المعاش المبكر في القطاع الخاص، ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالرقم 148 لسنة 2019، على عدة شروط أساسية يجب تحقيقها للعامل الراغب في الخروج المبكر.
من بين هذه الشروط، يتعين على العامل أن يكون قد بلغ سن الـ50 عامًا، بالإضافة إلى ذلك، يتعين عليه عدم قيام بأي أفعال قد تؤدي إلى تعريضه لإجراءات تأديبية، يأتي هذا النص في إطار تعزيز فرص العمل في القطاع الخاص وتشجيع العمال على الاستفادة من فرص الاعتزاز بالتقاعد المبكر وفقًا للضوابط المحددة في القانون.