عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 إجتماعًا؛ لإستعراض مبادرة مُقترحة؛ لبيع الوحدات العقارية بالدولار، وذلك بموجب مجموعة من المُحفزات بالتعاون بين الحكومة ومطوري القطاع الخاص.
ملف تصدير العقارات
جرى ذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على مكتب وزير الإسكان، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأيمن صبري، رئيس مجلس إدارة شركة أصول، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الإجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لملف تصدير العقار، حيث شهدت الفترة الماضية عقد سلسلة من الإجتماعات في هذا الصدد، مؤكدًا أن تصدير العقار يعد أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي.
وتم إستعراض مبادرة مُقترحة لإتاحة الوحدات العقارية للبيع بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب، وستشارك في هذه المبادرة الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، على أن يتم طرح عدد من المحفزات تسهم فى نجاح المبادرة.
كما أكد أن المبادرة من شأنها تحقيق طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية، وسرعة نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومثيلاتها من المدن الجديدة، وتقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتحقيق تدفق دولاري كبير، وكذا إحداث إنتعاشة لأحد أهم القطاعات التنموية.
وتم التوافق خلال الإجتماع على بنود المبادرة، ووجه رئيس الوزراء بصياغتها تفصيلا، تمهيدآ للإعلان عنها.
5 مكاسب من المبادرة
قال شنوده امين، الخبير العقاري، إن تبني مصر لمبادرة لتصدير العقارات المصرية للخارج يمكن أن يسهم بشكل فعال في تعزيز حصيلة النقد الأجنبي ودعم الإقتصاد المصري على النحو التالي : زيادة الإيرادات النقدية : تصدير العقارات يعني أنه سيتم بيع العقارات للمشترين الأجانب، وهذا يعني إستلام الدفعات النقدية بالعملات الأجنبية تلك العملات الأجنبية يمكن إستخدامها في تمويل إستيراد السلع والخدمات من الخارج وتلبية الإحتياجات الدولية الأخرى، و تحفيز الإستثمار الأجنبي المباشر : قد يتطلب تصدير العقارات إقامة مشروعات عقارية مستدامة وجذب إستثمارات أجنبية لتنفيذ هذه المشروعات.
يمكن أن تؤدي هذه الإستثمارات الأجنبية إلى زيادة رأس المال المستثمر في الإقتصاد المصري وتعزيز النمو الإقتصادي.