قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد ضمن التشريعات الهامة التي صدرت في مجلس النواب وتمت الموافقة عليها، ويحمل هذا القانون معلومات شاملة ويقدم مزايا مهمة لأكثر من 11 مليون شخص من مستفيدي المعاشات وأسرهم ويستند قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى احتياجات فئة واسعة من المجتمع، حيث يتناول قضايا المعاشات وجدول زيادتها، ويتناول أيضًا التحديات المتعلقة بالمعاش المبكر وآليات تسويته، سواء كانت هذه التسويات قبل أو بعد الوصول إلى السن القانونية.
قانون المعاشات الجديد
أتاح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات للموظف فرصة الخروج على المعاش المبكر وتسويته حتى قبل الوصول إلى السن القانونية المطلوبة لتسوية المعاش ويلاحظ أن الفترة الأخيرة شهدت جهودًا برلمانية كبيرة لتعديل هذا القانون، نظرًا للمشاكل التي ظهرت في الأثر التشريعي للنص الحالي، خاصة فيما يتعلق بشروط الخروج على المعاش المبكر وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يسمح للموظفين الذين يرغبون في إنهاء خدماتهم والانسحاب من العمل قبل الوصول إلى السن القانونية، بالخروج على المعاش وتسويته.
تسوية المعاش بنسبة 80% في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في حالة نشوء عجز كامل أو وفاة ناتجة عن إصابة في مجال العمل، يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المحدد في المادة (22) من القانون.
حيث يتم زيادة هذا المعاش بمعدل (1%) سنويًا حتى يصل المؤمن عليه إلى سن الشيخوخة، سواء كان العجز أو الوفاة قد أدت إلى إنهاء خدمته وتُعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد المبالغ المضافة في المرات اللاحقة. إذا نشأ عن إصابة عجز جزئي مستديم يقدر بـ(35%) أو أكثر، يستحق المصاب معاشًا يعادل نسبة ذلك العجز من المعاش المحدد في المادة (51) من القانون.