في إطار احتفالات عيد الأضحى المبارك، أطلقت الحكومة الجديدة عملة بلاستيكية جديدة بفئة الـ20 جنيهًا في جميع المتاجر المصرية. وفي تطور مثير، رفض العديد من المواطنين التعامل مع هذه العملة الجديدة، ما أثار استياء السلطات المصرية. وردًا على ذلك، قررت الحكومة فرض غرامات فورية على كل من يتخذ موقفًا رافضًا للتعامل بالعملات البلاستيكية الجديدة، حيث تبلغ قيمة الغرامة مائة جنيه مصري وجاء في البيان الرسمي أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالف لهذه العقوبات، بهدف الحفاظ على قيمة العملة المصرية وضمان تداولها بشكل فعّال، ونتعرف على مزيد من التفاصيل في السطور التالية.
تفاصيل حول القرار
- المادة: المادة رقم 377 من نظام العقوبات.
- الموضوع: تفرض غرامة على الأفراد والتجار والمؤسسات الذين يرفضون التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة بفئة الـ20 جنيهًا.
- قيمة الغرامة: لا تتجاوز مائة جنيه.
- الأشخاص الخاضعون للقرار: يشمل جميع الأفراد والتجار والمؤسسات.
- الأساس القانوني: تُعتبر العملة البلاستيكية الجديدة عملة رسمية معتمدة من البنك المركزي المصري، وتحمل نفس القيمة القانونية للعملات الورقية التقليدية.
بما تتميز العملات الجديدة
تم تصنيعها هذه العملة من مادة البوليمر، مما يمنحها خصائص المرونة والقوة، مما يزيد من مقاومتها للتلف والتآكل. تتسم بسهولة في التنظيف حيث يمكن غسلها بسهولة باستخدام الماء والصابون. كما أنها تتميز بقدرتها على مكافحة التزييف نظرًا لوجود العديد من علامات الأمان التي يصعب تقليدها.