حذرت وزارة الداخلية جميع المواطنين الذين يحملون بطاقات الهوية الوطنية بضرورة التحقق من بيانات بطاقاتهم الشخصية لضمان تحديثها، يهدف ذلك إلى تجنب تطبيق الغرامات المالية التي أعلنت عنها الوزارة، أكدت وزارة الداخلية على ضرورة الذهاب إلى السجل المدني فوراً، وشدد على أهمية تحديث بيانات الهوية الوطنية للمواطنين المسجلة في بطاقاتهم الشخصية، بهدف تجنب تطبيق الغرامات المالية في بعض الحالات، وعدم تطبيقها في حالات أخرى لأسباب طبية.
غرامات عدم تجديد بطاقة الرقم القومي
تفرض الحكومة المصرية غرامات على حملة بطاقات الهوية في بعض الحالات، وتشمل:
- غرامة 100 جنيه في حالة تأخر المواطن عن تجديد رقم الهوية الوطنية بعد بلوغه سن الـ16.
- غرامة 100 جنيه في حال التعامل مع بطاقة هوية منتهية الصلاحية أمام السلطات الرسمية.
- غرامة 50 جنيه في حال عدم تجديد بطاقة الهوية الوطنية عند حدوث تغيير.
- غرامة 50 جنيه إذا لم يقم صاحب البطاقة بتحديث المعلومات (مثل المهنة ومكان الإقامة والحالة الزوجية) في غضون ثلاثة أشهر من التغيير.
- غرامة 50 جنيه إذا لم يتم إصدار بطاقة بديلة في غضون أسبوعين من تقديم بلاغ بفقد البطاقة.
يجدر بالذكر أن الغرامات قد تتصاعد، مما قد يؤدي في بعض الحالات إلى السجن للذين يتخذون موقفًا عدائيًا من دفع الغرامات.
تقديرا للتحديات التي تواجهها بعض الفئات والتي تجعلها غير قادرة على دفع هذه الغرامات بسبب ظروفها الفريدة، أكدت الحكومة أن الفئات الثلاث التالية ستكون معفاة من دفع هذه الغرامات:
- الأفراد ذوي الإعاقة، وأصحاب القدرات الخاصة، وذوي الاحتياجات الخاصة.
- الأفراد الذين يعتنون بوالديهم كبار السن.
- الأفراد الذين يعانون من إصابات لا تمكّنهم من العمل، أي تسبب في درجة من الإعاقة.
