تقتضي التشريعات الجديدة للعمل خصمًا يبلغ 6 أشهر من رواتب الموظفين في حالات معينة، بهدف تنظيم سلوكهم ومنع الاستغلال الفاسد، حيث يجب على الموظفين الالتزام بأداء مهامهم بكفاءة لخدمة الدولة وتطويرها، مع التحذير من أن انتهاك ذلك قد يؤدي إلى خصم كبير من رواتبهم.
خصم 6 شهور من مرتبات الموظفين
تم إضافة إعلان ضمن تحديثات قانون العمل، حيث ينص على خصم ما يعادل 6 أشهر من راتب الموظف الذي يقصر في أداء واجباته بشكل متكرر دون وجود أسباب ضرورية، وتعتبر هذه الخطوة إجراءً صارمًا يتضمن توقف صرف الراتب للمتقاعد لمدة 6 أشهر متواصلة و في حالة انتهاك القانون أو التلاعب به، ستتخذ الإجراءات القانونية، ويمكن صدور قرار بوقف العمل للموظف.
نص القانون
وفقا للمادة 64 يمكن نقل الموظف الذي يتجاوز قوانين العمل ويرفض أداء متطلبات وظيفته إلى مكان عمل آخر كعقوبة وفي حالة تكرار المخالفة، يتم خصم راتبه بالكامل لمدة 6 أشهر، بدلاً من الخصم الجزئي الذي كان معتادًا.
وبناءً على المادة رقم 131 من دستور العمل الحديث، وفي إطار جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز حقوق جميع الفئات، تقرر تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات في القطاعين العام والخاص ويأتي هذا الإجراء كدعم لرفع مستوى الإنتاجية في مصر، خاصةً لفئات مثل ذوي الإعاقات الجسدية والسيدات اللاتي يعتنين بأطفالهن، مع التأكيد على ضرورة اهتمامهم بهم والالتزام بحضورهم للعمل يومياً.