قالت تقارير إعلامية بأن مجموعة من الإجراءات والتدابير إتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لمواجهة أزمة النقص في العملة الأجنبية “الدولار” والصرف التي جاءت كنتيجة للتوترات التي يعيشها العالم، حيث الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، ثم تجدد الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.
وأثرت تلك الأزمات في كثير من التداعيات الإقتصادية العالمية، وتأثرت كبرى الإقتصادات حول العالم ومن بينها مصر، وبالتالي فإن هناك العديد من المسارات الإقتصادية التى إتبعتها الحكومة لعبور هذه الأزمة.
مصر تودع أزمة الدولار
كشف اليوم، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن هناك إهتمامًا بالصناعة وتشجيع القطاع الخاص، لافتآ إلى أنه أجرى جولات في 10 مصانع، منها 95% إستثمار أجنبي مباشر.
وتحدث رئيس الوزراء في تصريحات له على هامش جولة تفقدية بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان والعبور، إلى أن مصنع هاير الصيني للأجهزة الكهربائية، من المشروعات التي أخذت رخصة ذهبية، وسيعمل وينتج في أقل من عام، وسينشئ مركزا إقليميا لمنتجاته، إذ يعد أكبر منتج على مستوى العالم في المنتجات الصناعية، مشددًا على تذليل كل العقبات وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين لكسر الأزمة الإقتصادية.
أزمة العملة عابرة وهتخلص
وقال مصطفي مدبولي : “أوجه كلامي لكل رجال الصناعة المصريين، بأن أزمة العملة عابرة وهتخلص في فترة بسيطة، وشغلنا الشاغل الصناعة وكيفية تغيير معادلتنا وأن تكون صادرتنا أكبر من واردتنا وكل مصنع بيطلع، يقلل من فاتورة الإستيراد”.
وفي تصريح صحفي اليوم، كشف مدبولي على هامش زيارته إلى مدينتي العبور والعاشر من رمضان لتفقد عدد من المصانع – أن الدرس الذي تم تعلمه من الأزمة العالمية والاقتصادية السابقة أننا “كدولة لا بد أن نعتمد على مقدراتنا وإنتاجنا بأكبر قدر ممكن”.
يشار إلى أن مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتحسين معدلات النمو، وخفض معدل التضخم، الذي إرتفع لحدود غير مسبوقة داخل السوق المحلية، يأتي على رأس القرارات والخطوات التي تتخدها الحكومة المصرية.