في إطار جهود وزارة المالية المصرية لتحسين نظام الضرائب في مصر، أعلن السيد رامي يوسف، المساعد الوزير لتنمية وتنظيم الضرائب، قرارًا بإيقاف القاعدة الضريبية المرتبطة بالتأمين الاجتماعي؛ حيث جاء هذا القرار بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، بينما كان يتم حساب الدخل على أساس الإجمالي، بما في ذلك الدخل الخاضع لاشتراكات التأمين الاجتماعي، وشرح البروفيسور رامي يوسف أن هذا القرار سيكون ساري المفعول اعتبارًا من الفترة القادمة.
قرارات جديدة لوزارة المالية:
قد أثنت وزارة المالية المصرية على مجموعة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ومن بين هذه القرارات البارزة:
- زيادة رواتب العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن المتقاعدين، بمقدار 200 جنيه مصري، اعتبارًا من الفترة القادمة.
- فصل قاعدة التأمين الاجتماعي عن الضرائب.
- رفع حد الإعفاء الضريبي من 24,000 جنيه إلى 36,000 جنيه.
- تنفيذ قانون إصلاح الضرائب الجديد، الذي يهدف إلى تحسين إدارة الضرائب وزيادة عوائد الدولة.
إشعارات إعفاء الضرائب:
تُمنح تصاريح إعفاء الضرائب من قبل الهيئة المصرية للضرائب للأفراد الذين يكون دخلهم السنوي أقل من حد الإعفاء الضريبي، اعتبارا من عام 2023، يتم منح الإعفاء الضريبي لأولئك الذين يحققون إيرادات سنوية تقل عن 36,000 جنيه مصري، يمكن الحصول على تصريح الإعفاء الضريبي أيضًا عند تقديم طلب إلى الهيئة المصرية للضرائب، مرفقا بالوثائق التالية:
1. نموذج من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر.
2. نسخة من عقد الإيجار أو عقد الملكية للإقامة.
3. نسخ من ملفات إثبات الدخل.
ستقوم الهيئة المصرية للضرائب بمراجعة الطلب، وفي حال تحقيق الوثائق المطلوبة، سيتم منح التصريح بالإعفاء الضريبي.