قال الوزير سامح شكري، وزير الخارجية، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة غير مسئولة وتخالف القانون الدولي ومرفوضة جملة وتفصيلآ، وجاء ذلك خلال نبأ عاجل أفادت به القناه الفضائية “إكسترا نيوز”.
عقَّب الوزير سامح شكري وزير الخارجية المصري يوم ١٤ نوفمبر الجاري، بأنه قد لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسئولة المنسوبة لمسئولين بالحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجاء ذلك رداً على إستفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن تصريح وزير المالية الإسرائيلي حول إعتبار التهجير الطوعي لسكان غزة هو الحل الإنساني الأنسب.
سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين
وأوضح وزير الخارجية على أن هذا التصريح يعتبر تعبيراً عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصرياً ودولياً جُملةً وتفصيلاً .
وإستهجن الوزير شكري الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، مشيراً إلى أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الإستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لأحكام إتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩.
حقه في البقاء على أرضه
واختتم شكري تصريحاته، مؤكداً موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وأنه على من يدعي الإهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء . وشدَّد وزير الخارجية على أن مصر سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.