صادق مجلس النواب المصري على تعديلات جديدة لقانون العمل، تضمنت عدة مميزات جديدة تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث تعكس رعاية الدولة المصرية لحقوق العاملين، خاصة في القطاع الخاص الذي يشمل حوالي 30 مليون مواطن تتضمن التعديلات تحديد السن الرسمي للتقاعد، بالإضافة إلى تحديد مكافأة نهاية الخدمة.
سن التقاعد الرسمي وفقاً لقانون العمل الجديد 2023
ينص مشروع القانون على أنه غير مسموح تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين عامًا كما يُسمح لصاحب العمل بإنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد ذا مدة محددة تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن في هذه الحالة، لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته وتُطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن، لاستكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش، وفقًا للمادة 148 من القانون.
مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لقانون العمل الجديد 2023
تنص المادة (149) في قانون العمل الجديد على أن العامل الذي يستمر في العمل بعد بلوغه سن الستين يستحق مكافأة تُحسب بناءً على فترة عمله، حيث يتلقى نصف شهر أجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وشهر أجر عن كل سنة من السنوات التي تليها يُمنح هذا الاستحقاق إذا كان لا يحق للعامل حقوق خاصة خلال هذه الفترة، ويتم تحديد المكافأة وفقًا لأحكام التأمين الخاصة بالشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.