تبذل الكثير من الجهات الرسمية في الدولة جهد غير طبيعي من أجل خلق حالة من النظام في مختلف الجهات والأجهزة الكبرى التي تقوم على خدمة المواطنين والتي من بينها السجل المدني الذي يتم الإشراف عليه من قبل وزارة الداخلية والتي ترعى كمصالح الأمن بجانب هذا الأمر كذلك وقد انتبه المسئولون أن هناك الكثير من الظواهر السلبية التي تتصل بالبطاقات الشخصية والتي لاحظها بشكل أكثر دقة رجال الأمن في الكمائن والموظفين الحكوميين اللذين يطلبون الرقم القومي في كثير من الأمور التي تتعلق بمصالح الفرد أو المواطن حيث أن الغالبية العظمي لا تكترث حول تجديد البطاقة في حين أن بعض الشباب لا يستخرجها من الأساس وهو الأمر الذي قوبل بتوقيع غرامات .
– غرامات التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي
- يتم توقيع غرامة مالية على المواطن قيمتها مائة جنيه في حال لم يذهب لاستخراج بطاقة شخصية لدى بلوغ السن القانوني 15 عاما
- يتم توقيع غرامة مالية على المواطن قيمتها مائة جنيه حال ضبطت ببطاقة غير سارية داخل إحدى الجهات الرسمية
- غرامة مالية تبلغ خمسين جنيه في حال لم تحدث بيانات البطاقة الشخصية خلال ثلاثة أشهر من تغييرها مثل بيانات الوظيفة أو محل السكن
- غرامة مالية تبلغ خمسين جنيه إذا لم تذهب لاستخراج بدل فاقد خلال أسبوعين من ضياع البطاقة وتحرير محضر بذلك في قسم الشرطة