أتى قانون العمل الجديد بمجموعة من الضوابط الهامة التي تنظم علاقة العمل في مختلف القطاعات وبين محتويات هذا القانون، يتم تحديد بعض الحالات التي يُمكن فيها فصل العامل مباشرة من العمل، دون أن يتعرض لأي مستحقات مالية ضخمة أو غرامات ومن ضمن هذه الحالات، يتم التأكيد على أهمية التزام العامل بالضوابط واللوائح المنصوص عليها في القانون، والتي تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، تعكس هذه الضوابط الاهتمام بتعزيز بيئة عمل صحية وعادلة، حيث يُشدد على ضرورة تجنب فصل العامل إلا في حالات محددة ومشروعة يُسلط الضوء أيضًا على أهمية توفير إجراءات نموذجية للفصل تحفظ حقوق العامل وتمنحه الفرصة للدفاع عن نفسه.
متي يتم فصل الموظفين من العمل ؟
تم تحديد عدة حالات تؤدي إلى فصل الموظفين من العمل، وتتضمن هذه الحالات:
- بلوغ سن الستين: يتم فصل الموظف عند بلوغه سن الستين، وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
- المعاش: يتم فصل الموظف في حالة إحالته على المعاش.
- الاستقالة: يتم فصل الموظف أيضًا في حالة تقديمه للاستقالة.
- فقدان الجنسية: يُطلب من الموظف الذي فقد جنسيته، والتي يجب أن تكون جنسية مصرية، أن يغادر العمل.
- انقطاع عن العمل لمدة 15 يومًا متتاليًا: يؤدي انقطاع الموظف عن العمل لمدة 15 يومًا متتاليًا دون إبداء أي عذر مقبول إلى فصله.
- انقطاع عن العمل لمدة 30 يومًا متفرقًا: يؤدي أيضًا انقطاع الموظف عن العمل لمدة 30 يومًا متفرقًا دون إبداء أي عذر مقبول إلى فصله.
المادة رقم 264 في قانون العمل الجديد
وفقًا لنص المادة رقم 264 في قانون العمل الجديد، ينص القانون على معاقبة أي شخص ينتهك أحكام القانون بتطبيق غرامة مالية كبيرة تصل إلى حوالي 4 آلاف جنيه ويُشدد على أن هذه الغرامة يمكن تضاعفيها في حال تكرار ارتكاب أي مخالفة داخل نفس المنشأة، يُلحظ أيضًا أن التنوع في الغرامات يكون متسارعًا نتيجة لتكرار المخالفات وتورط عدة أفراد في هذه التجاوزات وبناءً على هذا النص، يظهر أن هناك جهداً لتشديد الرقابة وتعزيز الالتزام بقوانين العمل من خلال تحفيز الالتزام بفرض عقوبات مالية صارمة، مما يسهم في تحفيز أفراد المنشأة على التقيد بالأنظمة واللوائح العمالية.