قامت الحكومة المصرية بتقديم نصائح لجميع مالكي ومستأجري العقارات، حثتهم على الامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها في هذا السياق حذرت الحكومة من ضرورة عدم تحويل العقارات السكنية إلى أنشطة تجارية دون الحصول على التصاريح الملائمة من الجهات الرسمية أكدت على أن انتهاكات هذه الأنظمة واللوائح قد تتسبب في عواقب صارمة، بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى سنة وفرض غرامة تصل إلى 50,000 جنيه، وأشارت الحكومة إلى أن تحويل العقارات السكنية إلى أنشطة تجارية يُعتبر انتهاكاً لقوانين متعددة، من بينها قانون البناء الموحد، وقانون السجل التجاري، وقانون الإجراءات الضريبية وبناءً على ذلك، شددت الحكومة على أن مثل هذه الانتهاكات تؤثر سلبًا على البيئة الحضرية وتسهم في زيادة الكثافة السكانية داخل المناطق السكنية، مما يعرض مصالح السكان للخطر.
العقوبات المفروضة على تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية بدون ترخيص:
- العقوبة المالية:
- يتعين على المخالفين دفع غرامة مالية تتراوح بين ثلاثة آلاف جنيه على الأقل وخمسين ألف جنيه كحد أقصى.
- يجب أيضًا دفع الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة.
- العقوبة الجنائية:
- قد يتعرض الأفراد الذين يخالفون هذا القانون للحبس لمدة تصل إلى عام واحد.
عقوبات مخالفة قانون البناء الموحد تشمل:
- الهدم: يمكن هدم البناء المخالف جزئيًا أو كليًا.
- مصادرة المواد: يمكن مصادرة المواد الخام والمعدات المستخدمة في البناء المخالف.
- عقوبة مالية: تتراوح الغرامة المالية بين 10,000 جنيه على الأقل و100,000 جنيه كحد أقصى.
الأنشطة التجارية الممنوعة في الوحدات السكنية تشمل:
- الأنشطة الصناعية.
- الأنشطة التجارية التي تسبب ضجيجًا أو إزعاجًا.
- الأنشطة التجارية التي تؤثر سلبًا على سلامة البناء.
يعد امتثال الأفراد لهذه القوانين واللوائح أمرًا ضروريًا للحفاظ على البيئة الحضرية ومصالح السكان.