نصحت الحكومة المصرية جميع مالكي ومستأجري العقارات بالالتزام بالقوانين واللوائح، وعدم تحويل العقارات السكنية لأنشطة تجارية بدون التصاريح اللازمة، حيث تحذر من فرض عقوبات تشمل السجن لمدة سنة وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه وأوضحت الحكومة أن تحويل العقارات يعد مخالفة لقوانين البناء والسجل التجاري والإجراءات الضريبية، مؤكدة أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على النظام العمراني وتزيد من الكثافة السكانية بشكل غير مرغوب.
عقوبات من يخالف قرار الحكومة بشأن تحويل العقارات إلى أنشطة تجارية
العقوبة المالية تتراوح بين ثلاثة آلاف جنيه وخمسين ألف جنيه، إضافة إلى الضرائب والمستحقات الأخرى، بينما تتضمن العقوبة الجنائية الحبس لمدة لا تزيد عن عام.
وبموجب قوانين البناء الموحد، يتضمن تجاوزات مثل الهدم الجزئي أو الكلي، ومصادرة مواد البناء، وفرض غرامة مالية تتراوح بين 10 و100 ألف جنيه، أما الأنشطة التجارية الممنوعة داخل الوحدات السكنية تشمل الأنشطة الصناعية وتلك التي تسبب ضجيجًا أو تؤثر على سلامة البناء.
من هم الأشخاص التي يُطبق عليها القانون؟
يطبق قانون الإيجار القديم على الوحدات المؤجرة لأغراض غير السكن، بموجب حكم المحكمة الدستورية وتعديلات مجلس النواب ويشمل ذلك الوحدات المستخدمة حاليًا في أعمال المنشآت العامة والهيئات الدينية المعترف بها و بالإضافة إلى ذلك، لا يُطبق زيادات جديدة على سكان وحدات الإيجار القديم والمحلات التجارية، حيث ينقسم قانون الإيجار القديم إلى فئات مختلفة، وبعضها غير معني حاليًا بأي زيادات.