قررت الحكومة المصرية زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي بالقطاعين الحكومي والخاص في مصر، ولقد تم إصدار هذا القرار في يوم 1 أغسطس 2023، بعدما وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل، والذي يقضي بزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه سنويًا للعاملين بالقطاع الحكومي والعام والخاص.
أثر زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي
- ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتحفيز الاقتصاد الوطني.
- كما أنه ومن المتوقع أن يكون لزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي أثر إيجابي على المواطنين، حيث سيؤدي إلى زيادة دخلهم المتاح بعد خصم الضرائب.
- ويقدر أن سيستفيد من هذا القرار حوالي 7 ملايين موظف في القطاع الحكومي والعام والخاص.
- كما سيؤدي هذا القرار إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي تحفيز الاقتصاد الوطني.
- وتقدر تكلفة زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي بنحو 10 مليارات جنيه مصري سنويًا.
مدى فاعلية قرار الإعفاء الضريبي للموظفين
وبذكر فاعلية القرار، فيُعد قرار زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي قرارًا إيجابيًا، حيث سيؤدي إلى زيادة دخل المواطنين المتاح، وتحفيز الاقتصاد الوطني، ولكن من الجدير بالذكر هو وجوب ملاحظة أن هذا القرار لن يؤثر على المواطنين الذين يحصلون على دخل أعلى من 45 ألف جنيه سنويًا.
