قدّمت الحكومة المصرية نصيحة لجميع مالكي ومستأجري العقارات، حثتهم على التزام الامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها في هذا الصدد ونبهت إلى ضرورة عدم تحويل العقارات السكنية إلى أنشطة تجارية من دون الحصول على التصاريح الملائمة من الجهات الرسمية وأشارت إلى أن الانتهاكات لتلك الأنظمة واللوائح قد تجلب عواقب صارمة للمخالفين، مما يمكن أن يتضمن السجن لمدة تصل إلى سنة ودفع غرامة تصل إلى 50,000 جنيه، أوضحت الحكومة أن تحويل العقارات السكنية إلى أنشطة تجارية يعتبر انتهاكاً لعدة قوانين منها قانون البناء الموحد، وقانون السجل التجاري، وقانون الإجراءات الضريبية وبالتالي، أكدت أن هذه الانتهاكات تؤثر سلباً على البيئة الحضرية وتسهم في زيادة الكثافة السكانية داخل المناطق السكنية وتعرّض مصالح السكان للخطر.
عقوبات تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية دون ترخيص
إليك أهم المعلومات حول عقوبات تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية دون ترخيص:
- العقوبة المالية: يترتب على مخالفي تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية دون ترخيص دفع غرامة مالية تتراوح بين ثلاثة آلاف جنيه على الأقل وخمسين ألف جنيه كحد أقصى. بالإضافة إلى دفع الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة.
- العقوبة الجنائية: يمكن توقع الحبس لمدة تصل إلى عام واحد على الأكثر للأفراد الذين يخالفون هذا القانون.
- عقوبات مخالفة قانون البناء الموحد تشمل:الهدم: قد يتم هدم البناء المخالف جزئيًا أو كليًا.
- مصادرة المواد: يمكن مصادرة المواد الخام والمعدات المستخدمة في البناء المخالف.
- عقوبة مالية: تتراوح الغرامة المالية بين 10,000 جنيه على الأقل و100,000 جنيه كحد أقصى.
- الأنشطة التجارية الممنوعة في الوحدات السكنية تشمل:
- الأنشطة الصناعية.
- الأنشطة التجارية التي تسبب ضجيجًا أو إزعاجًا.
- الأنشطة التجارية التي تؤثر سلبًا على سلامة البناء.
يُعد امتثال الأفراد لهذه القوانين واللوائح أمرًا ضروريًا للحفاظ على البيئة الحضرية ومصالح السكان.