قررت لجنة السياسة النقديـة داخل البنك المركزي المصري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 نوفمبر 2023 تثبت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية داخل البنك عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، وهذا بجانب الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%، وهو الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على العديد من الأمور الاقتصادية خلال الأيام المقبلة.
تثبيت سعر الفائدة في البنك المركزي
أشارت تقارير إعلامية بأن هناك العديد من التطورات الاقتصادية العالمية والتي تؤثر بشكل كبير على القرارات الداخلية للبنك المركزي، وخاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة، والتي لا زالت توقعات الأسعار العالمية لها تشير إلى حدوث ارتفاع في الفترة المقبلة.
وأوضحت التقارير بأن القرار قد جاء نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة خلال هذه الفترة.
وأشار البنك المركزي المصري في بيانهن بأن هناك انخفاض في الضغوط التضخمية العالمية خلال الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة سياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات الرئيسية.
وقد نص القرار على أن سياسات التقييد النقدي بالإضافة إلى وجود بعض العوامل الأخرى قد ساهمت في خفض التوقعات بشأن النمو الاقتصادي العالمي، مقارنة بما كان عليه الأمر خلال الاجتماع الأخير للبنك المركزي وتحديدًا لجنة السياسات النقدية.
تراجع التضخم عالميآ
في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي المعروف الدكتور أحمد معطي، بان هناك تراجع في الضغوط التضخمية على المستوى العالمي، وهو الأمر الذي دفع بعض البنوك المركزية للقول بأن معدلات التضخم أخذت في الاستقرار؛ وبالتالي من الطبيعي بأن تقرر تثبيت أسعار الفائدة ورأينا هذا في قرار الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي.
وأوضح “معطي” بأن القرار ليس هو علاقة بأسعار الدولار، فالبنك المركزي يهدف فقط من خلال هذا القرار إلى دعم الاستثمار الخارجي وجذب الاستثمارات ومن ثم خفض عجز الموازنة العامة للدولة.