أعلنت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة عن إحالة الدعوى المقدمة من قبل رئيس اتحاد اتحادات المتقاعدين العام إلى المحكمة، تهدف هذه الدعوى إلى المطالبة بتوفير الموارد المالية اللازمة لصرف جميع الحقوق المتعلقة بالمتقاعدين، يسعى رئيس اتحاد اتحادات المتقاعدين العام لضمان توفير الحوافز الخمسة المستحقة لأعضاء الاتحاد، التي تم القرار بصرفها سابقًا. يأملون في أن تنظر المحكمة في هذه الدعوى واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استلامهم لحقوقهم المالية.

قرار بحكم المحكمة لأصحاب المعاشات يُسعد ملايين المواطنين!!

علاوة على ذلك أوضحت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة أن المتقاعدين سيتلقون 80% من قيمة البدلات الخاصة التي لم تُدرج في الراتب المتغير، هذا القرار ساري المفعول من يوليو 1987 حتى 21 فبراير 2019. خلال هذه الفترة، سيتم صرف جميع الحقوق المستحقة للمتقاعدين يأتي هذا الإجراء بأهمية كبيرة للمواطنين المشمولين بالتأمين الاجتماعي، حيث يمكن لهؤلاء الأشخاص الاستفادة من هذا الصرف والتسوية النهائية للبدلات المستحقة لهم.

بالإضافة إلى ذلك وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذ علاوة أو زيادة جديدة حدثت في الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمتها 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، سيتم صرف هذه العلاوة المزيددة مع رواتب نوفمبر المقبلة، وهذا يعني أنه لم يتبق سوى بضع ساعات للدفع. من خلال صرف جميع المعاشات بزيادة العلاوة الأخيرة، يجدر بالذكر أن المعاشات تشمل شريحة كبيرة من المواطنين في جمهورية مصر العربية، وأن الدولة تسعى جاهدة لدعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها العالم، ستبدأ صرف معاشات نوفمبر في بداية الشهر الجديد مع الزيادة الجديدة، ويمكن الحصول على المعاش عبر مختلف نقاط الصرف المؤهلة، بما في ذلك البنوك وجميع فروع الخدمة البريدية المخصصة لصرف المعاشات على مستوى الجمهورية.