نظم المجلس الوطني للأجور اجتماعًا لمناقشة زيادات الرواتب لموظفي الشركات الخاصة، حيث تم تحديد المكافأة التي سيحصل عليها العاملون في القطاع الحكومي سنويًا، حضر هذه المناقشة العديد من المسؤولين المتخصصين، مثل الدكتورة نيفين القباج من وزارة التضامن، والسيد حسن شحاتة من وزارة العمل، تُظهر هذه الزيادة حرص الحكومة المصرية على تحسين معيار معيشة العاملين في الشركات الخاصة، بالإضافة إلى حرصها على تحقيق توازن بين مصالح العمال ومصالح المسؤولين عن الشركات، تستهدف هذه الزيادات الأشخاص الذين يتقاضون أجورًا منخفضة.

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لـ3500 جنيه من هذا الموعد

تمثل الزيادة في الأجور للعاملين في القطاع حوالي 3500 جنيهًا مصريًا، وذلك دون استثناء أي شخص يعمل في القطاع الحكومي، سيتلقى هؤلاء العمال مكافأة سنوية تُقدر بنحو ثلاثة بالمئة من قيمة أجر الاشتراك في التأمين، والتي تعادل الحد الأدنى 200 جنيه على الأقل، وهذا يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالمكافأة السابقة التي كانت 2300 جنيهًا في بداية عام 2022، سيتم تطبيق هذه السياسة الجديدة للمكافآت ابتداءً من يناير 2022.

أشار وزير التضامن إلى أن الرواتب للعاملين في القطاع العام تم زيادتها في عام 2022 لتصبح 2700 جنيهًا، مقابل السابقة التي كانت 2500 جنيه، وزادت هذه القيمة في عام 2023 حتى بلغت 3000 جنيه.

بالنسبة للمواعيد المتوقعة لزيادة الحد الأدنى للأجور، أوضح المسؤول في وزارة المالية أن الوزارة قد حددت كل التفاصيل المتعلقة بالرواتب الجديدة للعاملين في مختلف المناطق أو الذين يقتربون من التقاعد، تم الإعلان عن هذه الزيادة من قبل رئيس الدولة، في إطار الزيارة التي قام بها الرئيس إلى محافظة بني سويف، سيتم إرسال قرار الرئيس بخصوص هذه الزيادة إلى مجلس النواب لاتخاذ القرار بشأنها والإعلان عن موعد تنفيذها.