شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الساعات الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء من قبل بعض المتلاعبين وينص القانون على عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك الجريمة.
نص عقوبات الاتجار في العملة
نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
ضربة موجعة للسوق السوداء في مصر
الجدير بالذكر بأن الفترة الحالية تشهد تفاوت كبير بين سعر الدولار في السوق السوداء، وبين سعره داخل البنوك، وهو الأمر الذي جعل الحكومة تبدأ في إجراءات صارمة من أجل وقف هذا الأمر، ومهددة تجار السوق الموازي بالعقوبات الرادعة في حال الاستمرار بتداول العملات الأجنبية المختلفة خارج المنظومة المصرفية التابعة للبنك المركزي، سواء كانت البنوك الحكومة أو الصرافات المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية.
ويسجل سعر الدولار في البنك المركزي دون مستوى 31 جنيه وذلك منذ شهر مارس الماضي، ولكن داخل السوق السوداء يتداول بعض التجار سعر الدولار بأكثر من 45 جنيه في بعض الأحيان.