قال رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن هناك استجابة سريعة من البنك المركزي المصري لمقترح الشعبة لتنشيط تصدير المشغولات الذهبية، وذلك بسبب لما تمثله من أهمية كبيرة لتنمية الصناعة المحلية للمجوهرات وأهمية ذلك النشاط التصديري من تحقيق عائدات دولارية للخزانة العامة للدولة.
قرار البنك المركزي يؤثر على أسعار الذهب
أصدر البنك المركزي المصري اليوم قرارا بضم حصائل عمليات تصدير المشغولات الذهبية نقدا كانت أو ذهبا إلى قائمة الاستثناءات، والتي تمنحها مدة 30 يوما من تاريخ شحنها للخارج، وذلك بدلًا من 7 أيام فقط في السابق.
وأوضح البنك المركزي المصري في بيان اليوم، أنه تم استثناء العمليات التي تتضمن تصدير الذهب بغرض تصنيعه بالخارج ثم إعادة استيراده أو استيراد الذهب لتصنيعه محليا ثم إعادة تصديره، ليتم متابعة ورود حصائل التصدير الخاصة بها خلال 30 يوم عمل من تاريخ الشحن من الكتاب الدوري المؤرخ في 18 ديسمبر 2022، والذي تم بموجبه تخفيض فترة متابعة ورود حصائل العمليات التصديرية الخاصة بالذهب لتصبح 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، بالإضافة إلى الكتاب الدوري المؤرخ في 5 أبريل، 2023 .
عمليات تصدير مشغولات الذهب
قررت المصادر المسؤولة في البنك المركزي إضافة عمليات تصدير مشغولات الذهب إلى الإستثناءات، ويتم تحصيل العوائد الخاصة بها نقدًا أو ذهبًا، وهذا مع التزام البنوك باتباع الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة العمليات التصديرية وفقا لدراسة كل حالة.
وأشاد مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب بسرعة استجابة المركزي المصري لمتطلبات تشجيع وتنمية تصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق الخارجية والذي يعد جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدولة في تنمية الصادرات المصرية للأسواق العالمية .