في الأونة الأخيرة قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا برفع الحد الأدنى للأجور لتصل الأجور إلى 4 آلاف جنيه، كما اتخذ قرارات اقتصادية أخرى ذات أهمية بالغة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
زياده المرتبات والمعاشات
تشهد الأجور في مصر زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، فقد سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها حتى عام مارس2019، وفي إطار سعي الحكومة لتحسين أوضاع العمال، وجه الرئيس بزيادة الأجور إلى مستوى 2000 جنيها في مارس 2019، أي بزيادة تقدر بنحو 66%، وتحملت الموازنة العامة للدولة تكاليف هذه الزيادة.
وفي ضوء استمرار التطور والتحسين في البنية الاقتصادية للبلاد، تم وجه بزيادة أخرى في أجور العمال، حيث بلغت 2400 جنيها في مارس 2021، وللمرة الأولى في تاريخ مصر، تم رفع مستوى الأجور إلى 2700 جنيها في يناير 2022.
وفي إطار استمرار التزام الحكومة بتحسين وضع العمال، تم إصدار قرار آخر في مارس 2023 يرفع مستوى الأجور إلى3500 جنيها، وتم إصدار مرسوم بزيادة أخرى لتصل الأجور إلى مستوى 4000 جنيه، فتأتي جميع هذه الزيادات في إطار جهود الحكومة لتعزيز حياة العمال وتحسين مستوى المعيشة في البلاد.
زيادة الحد الادنى للاجور
تم انتشار مصطلح زيادة المرتبات بأثر رجعي بشكل كبير في الآونة الأخيرة، فيعد هذا المصطلح من القرارات الجديدة التي أصدرتها الحكومة لموظفي الأجهزة الإدارية في الدولة ابتداءً من شهر يوليو الماضي لعام 2023.
فتم اتخاذ قرارات هامة لتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد، وأحد هذه القرارات هو زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 500 جنيه لجميع الموظفين في الدرجة السادسة، تأتي هذه الزيادة استجابة لحاجات المواطنين ولمساعدتهم في التعامل مع تحديات الحياة في ظروف صعبة يواجهونها في العديد من البلدات.
ومن خلال توفير دخل إضافي لهم، ومن المتوقع أن تساهم هذه الزيادة في تخفيف الأعباء المالية ومساعدتهم في تحمل تكاليف المعيشة، فيعكس هذا القرار التزام الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين ودعمهم في الحصول على حياة كريمة ومستدامة.
زياده المرتبات باثر رجعي
قد أثار قرار زيادة المرتبات بأثر رجعي الفرحة والسرور لجميع الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة الإدارية، ومع ذلك قامت الحكومة بوضع عدة شروط لترقية الموظفين وزيادة رواتبهم بأثر رجعي، ولذلك فإن تنفيذ هذه الشروط يعتبر واجبًا على جميع الموظفين الذين ينتمون إلى نطاق قانون الخدمة المدنية لعام 2016، والمعروف بالقانون رقم 81.
فسيتم زيادة الرواتب للموظفين الذين يشغلون وظائف إدارية أو تقنية وتم تعيينهم في هذه الوظائف قبل تنفيذ قانون الخدمة المدنية، وذلك بعد مضي فترة لا تقل عن خمس سنوات، وستكون هذه الزيادة سارية حتى تاريخ 5 يونيو 2023.