تسعى الدولة إلى رفع الضرر عن الموظفي من خلال زيادة الإنفاق على بند الأجور، إضافة إلى تخصيص مبالغ مالية في لتحسين الخدمات المقدمة في بعض القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والأمن والدفاع، وهو ما تضمنه مشروع الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2023/2024، لتعزيز جودة الحياة في البلاد.
زيادة الأجور وتعويضات العاملين
وتضمن مشروع الموازنة العامة في العام المالي المقبل، زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة تصل 14.6%، ليصل إلى 470 مليار جنيه، وتأتي زيادة الأجور في ظل التزام الحكومة من اجل تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الحكومي وكذلك تحفيز الإنتاجية والابتكار،والعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي في البلاد.
تحديات الاقتصاد المصري
وتأتي زيادة الأجور في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من العديد من التحديات على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي، ولذلك يعد ضغوطات على الحكومة من أجل تحقيق توازن بين زيادة الإنفاق على الأجور وتحسين الخدمات العامة، والعمل على تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد وتحقيق الاستدامة المالية في المستقبل.
زيادة المرتبات
ومؤخرا أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى الضوء الأخضر لزيادة مرتبات بعض موظفي الحكومة وكذلك المعاشات لرفع الضرر عن المواطنين، ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة، ليقول الدكتور خالد الشافعي إن زيادة الرواتب والعلاوات تعكس تقدير الرئيس السيسى بحجم التضحيات التي تحملها شعب مصر العظيم فهو البطل الحقيقي الذي وقف مع البلاد من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحمل الكثيرمن أجل عودة الثقة في الاقتصاد ووضعه على الطرق ليتمكت الشعب من تأمين مستقبله الاقتصادي وجني الثمار للأجيال القادمة.
ولفت إلى أن هناك توجهات من الرئيس من أجل تحسين رواتب الموظفين وجرى زيادتها أكثر من 5 مرات من بداية الإصلاح الاقتصادي.