قرار جديد تم إصداره لموظفي الجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من الأول من يوليو عام 2023، ويهدف إلى تحسين وضع الموظفين وزيادة دخلهم يتضمن هذا القرار زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 500 جنيه لجميع موظفي الدرجة السادسة، نقدم لكم المزيد من التفاصيل حول الشروط التنفيذية لهذا القرار قريبًا، حتى يتسنى لكم فهمه بشكل أفضل وكيف سيؤثر ذلك على مرتباتكم وحياتكم المالية إن زيادة المرتبات بأثر رجعي تعد فرصة جيدة لتحسين الوضع المالي وزيادة الدعم المقدم للموظفين.
زيادة المرتبات
استنادًا إلى هذا القرار الذي أسعد قلوب العديد من موظفي الجهاز الإداري للدولة، يُلاحظ أن الحكومة المصرية قد وضعت بعض الشروط التي ستؤدي إلى ترقية موظفي الدولة وزيادة رواتبهم بشكل رجعي من المهم تنفيذ هذا القرار على الموظفين الذين يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016، وفقًا للقرار، ستتم زيادة رواتب الموظفين استنادًا إلى الوظائف الإدارية أو التقنية التي تم تعيينهم فيها قبل تنفيذ قانون الخدمة المدنية بفترة لا تقل عن 5 سنوات ومن المقرر أن يستمر تنفيذ هذه الزيادة حتى تاريخ 30 يونيو 2023، يعكس هذا الإجراء الحكومي التفهم العميق للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الموظفون في الدولة، ويهدف إلى تحفيزهم ودعمهم في أداء مهامهم بشكل أفضل يجب على الموظفين الذين يستوفون الشروط المطلوبة الاستعداد للاستفادة من هذه الفرصة لتحسين وضعهم المالي والمهني.
ما هي الدرجات المستفادة بالزيادة؟
تم إصدار قرار يقضي بمنح زيادات في الرواتب لمجموعة متنوعة من موظفي الدولة بناءً على مؤهلاتهم التعليمية والدرجات الوظيفية وفقًا لهذا القرار:
حملة الدكتوراه:
- سيحصل حملة الدكتوراه من موظفي الدولة على زيادة بقيمة 1000 جنيه، مما سيجعل راتبهم الشهري حوالي 7000 جنيه.
العاملون في الدرجة السادسة وما يعادلها:
- سيحصلون على زيادة بقيمة 500 جنيه على راتبهم الأساسي، ليصبح راتبهم الشهري 3500 جنيه.
حملة الماجستير:
- سيحصل حملة الماجستير من موظفي الدولة على زيادة بقيمة 1000 جنيه، مما سيجعل راتبهم الشهري حوالي 6000 جنيه.
الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها:
- تم زيادة الراتب بقيمة 1000 جنيه، مما يجعل راتبهم الشهري حوالي 5000 جنيه.