تم إصدار قرار زيادة المرتبات بأثر رجعي لجميع موظفي الدولة الإداريين بداية من أول يوليو لهذا العام وقد نص هذا القرار على زيادة الحد الأدنى للرواتب بمبلغ وقدرة ٥٠٠ جنية مصري لكل موظف في الدرجة السادسة، ولكن يوجد مجموعة من الشروط يجب أن تتوافر حتى يحصل الموظف على هذه العلاوة.
زيادة مرتبات الموظفين بأثر رجعي
بناء على قرار الحكومة الذي أفرح العديد من المواطنين والموظفين بشكل خاص في العاملين في جهاز الدولة الإداري، قامت الحكومة المصرية بوضع عدة شروط تؤدي إلى ترقية الموظف في الدولة حتى تقوم الحكومة بزيادة رواتبهم ولكن بشكل رجعي، ويجب أن ينفذ هذا القانون على جميع الموظفين الخاضعين لحكم قانون الخدمات المدنية الذي صدر في القانون رقم ٨١ من عام ٢٠١٦، ومن المقرر أيضاً أن تتم زيادة الأجور للموظفين وذلك بناء على الوظيفة الإدارية أو الوظيفة التقنية التي تم تعيين الموظفين بها قبل أن ينفذ قانون الخدمة المدنية بمدة لا تقل عن خمس سنوات.
الدرجات التي سوف تحصل على الزيادة
أعلنت الحكومة بشكل رسمي زيادة الرواتب على درجات محددة، ويحق للموظفين من هذه الدرجات الحصول على العلاوة بشكل رجعي، وهذه الدرجات هي:
- درجة الدكتوراه سوف يحصلون على زيادة ١٠٠٠ جنية حتى يصل راتبهم ٧٠٠٠ جنية.
- الموظفين في الدرجة السادسة سوف يحصلون على زيادة ٥٠٠ جنية حتى يصل الراتب الي ٣٥٠٠ جنية.
- أصحاب درجة الماجستير سوف يحصلون على علاوة تصل إلى ١٠٠٠ جنية ليصبح الراتب حوالي ٦٠٠٠ جنية.
- موظفي الدرجة الثالثة النوعية سوف يزداد الراتب ١٠٠٠ جنية حتى يصل إلى ٥٠٠٠ جنية.