تحرص القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحسين جودة حياة المواطن المصري ورفع مستواه المعيشي، وزيادة الحد الأدنى للأجور خاصة للمواطن ذو الدخل المحدود، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها دول العالم بما فيها مصر.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وأوضح المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، ممثلاً عن القطاع الخاص، ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه من المنتظر أن يصل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3 آلاف جنيه حالياً، مشيراً إلى أن هناك بعض المهن في القطاع الخاص تستخدم الحد الأدنى للأجور فقط لجلب عدد المطلوب من الموظفين ذوي المهارات التقليدية، بينما تخضع باقي المهن لمعايير سوقية وتنافسية تحدد التعيين فيها وتزيد المرتبات فيها عن 250 ألف جنيه شهرياً في مجالات مثل الإعلام والبنوك وشركات الطاقة والبترول والفنادق والاستيراد والتصدير والسلاسل التجارية العالمية وغيرها.
وجاء ذلك بعد قرارات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام إلى 4 آلاف جنيه، موضحاً أن حالة الشركات الأجنبية التي تمنح موظفيها أجور بالعملة الصعبة تفوقت في بعض المراتب القيادية والإشرافية على مليون جنيه خاصة في مجالات مثل تلك التي ذكرت سابقًا.
وكان قد أعلن رئيس جمهورية مصر خلال زيارته لمحافظة بني سويف، على حزمة من قرارات التخفيف من أثار التضخم على الموظفين والمستفيدين من خدمات التأمينات، والتي شملت رفع حد أجورهم إلى 4000 ج.م.، وزيادة علاوة غلا المعيشة لهم إلى 600 ج.م. بدلاً من 300جنيه، و زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات إلى 600 ج.م.
وتضمنت الحزمة أيضاً زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش “تكافل وكرامة” بنسبة 15%، وزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بقيمة 300 جنيه، وإطلاق مبادرة من البنك الزراعي للتخفيف عن صغار المزارعين والفلاحين من المتعثربن، ورفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات بنسبة 25% إلى 45 ألف جنيه سنوياً.
وأشاد عضو المجلس القومي للأجور بالخطوة الممتازة التي اتخذتها الحكومة في زيادة مرتباتها لمواجهة علامات الركود الاقتصادي في بعض السلع والخدمات في السوق المصري بسبب ارتفاع التضخم، مرحبا برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي إلى 45 ألف جنيه بدلا من 36 ألف جنيه.
وأضاف أن أجور القطاع الخاص في مصر تختلف عن تلك التي تحددها الحكومة لموظفيها لأن طبيعة العمل وطريقة التوظيف والمهام المطلوبة لا تتبع نفس المعايير، وأن أجور القطاع الخاص تتأثر بعدة عوامل منها حالة العرض والطلب للمهارات المطلوبة في السوق، ورغبة الشركات في الحفاظ على موظفيها ومنع انتقالهم إلى شركات أخرى تنافسها، بالإضافة إلى قدرة كل شركة مالية.
زيادة رواتب القطاع الخاص
وأشار إلى أن بند الأجور يشكل حاليا نسبة لا تقل عن 15% من تكاليف إنتاج السلعة أو الخدمة التي تقدمها في مصر وهذه نسبة تدخل ضمن تكاليف المشروع، وتستجيب لمجموعة من المعايير أبرزها ظروف السوق والإقبال على المهارات المطلوبة.
وكان المجلس القومي للأجور قد قرر في اجتماعه في يونيو الماضي بحضور رئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه.
ولحضور هذا الاجتماع كان من بينهم كذلك، كلا من: حسن شحاته، وزير العمل، مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، صالح الشيخ، رئيس المركزي للتنظيم والإدارة، وخيرت بركات، رئيس المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن الاجتماع جاء استنادا على اتفاق المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.
وأكد وزير العمل حسن شحاتة، أن زيادة الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية لعمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تحسين علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، وأنها تهتم بتحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.
وأضاف إلى أنه في حين تسعى إلى حفظ حقوق العمال، فإنها تولي اهتماما أيضا بثبات المنشآت وزيادة الإنتاج ودعم كافة الشركات التي تحتاج إلى دعم، والوقوف بجانب حقوق الموظف وتثقيفه بواجباته في ظل ثقافة “الجمهورية الجديدة” التي تستخدم لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات.
بعض إجراءات الرئيس السيسي أصدر الرئيس السيسي عدة إجراءات يوم السبت الماضي، تهدف إلى تحسين ظروف المواطنين والعاملين بالدولة، وهذه هي أبرزها:
- رفع قيمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصل إلى “600” جنيه، بزيادة “300” جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
- زيادة الحد الأدنى للدخل الإجمالى للدرجة السادسة، ليكون “4” آلاف جنيه، بزيادة “500” جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وذلك حسب مناطق التخصص.
- زيادة حد الإعفاء من الضرائب بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
- رفع نسبة المخصصات المالية، للمستحقين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة.
- تضاعف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفدين منها، لتكون “600” جنيه، بزيادة “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن.
- إتمام تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المسجلين بالنقابة، ووفقا للمخصصات المتعلقة بهذا الموضوع بالموازنة العامة.
- إطلاق مبادرة من قبل البنك الزراعي المصري، لتخفيف عبء صغار الفلاحين والمزارعين، من الأشخاص الطبيعيين المديونون للبنك، قبل أول يناير 2022.
- إعفاء المديونون من دفع فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حتى نهاية 2024 كحد أقصى.