فصل الموظفين عن الخدمة بشكل نهائي بعد القرار الجديد الصادر عن الحكومة المصرية، وعلى الرغم من أن هذا القرار يظهر أمامنا أنه غير جيد إلا أن مضمونه يحمل الكثير من الخير لجميع الموظفين في القطاعين وكذلك يعود بالمنفعة لأصحاب العمل والشركات، فهذا من شأنه تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الحكومي والخاص وإحداث تغيير إيجابي في العمل وكذلك لضمان الالتزام بمعايير الأخلاق.
عقوبات قانون العمل الجديد لعام 2023
يأتي مشروع قانون العمل الجديد بمقتضى العمل على إنشاء محكمة عمالية لكي تحصل في القضايا التي تتعلق بالعمل داخل القطاع الخاص والعام، بما فيها قضايا فصل الموظفين والعاملين عن عملهم حيث يحظر هذا القانون فصل الموظف نهائياً دون رجوع صاحب العمل إلى المحكمة العمالية، وبناءً عليه تتخذ هذه المحكمة قرار يتوقف على القوانين المحددة ولا يكون الفصل تعسفي، وفي هذا السياق تم فرض عقوبات على من لا يلتزمون بالقانون والتي تبدأ من الفصل النهائي عن العمل استكمالاً إلى فرض غرامات مالية ريما تبلغ 200 ألف جنيه مصري.
8 حالات يتم فيها فصل الموظف نهائياً عن العمل
مشروع قانون العمل الجديد يحدد 8 حالات يتم فيها فصل الموظفين أو العمال عن عملهم وفقاً لقرار المحكمة العمالية ولكن يتم الحفاظ على جميع حقوقهم المالية، وهذه الحالات تتضمن الآتي :
- إذا ارتكب الشخص أخطاء داخل العمل ينتج عنها ضرر كبير لصاحب العمل.
- عند قيام الموظف بانتحال شخصية غير حقيقية.
- إذا لم يمتثل الشخص لتعليمات الأمان والسلامة أثناء العمل.
- في حال قام الموظفين بإفشاء أسرار العمل أو المنشأة.
- إذا قاموا بعمل منافسة غير نزيهة.
- تأثير الشخص وعدم كفاءته في العمل نظراً لتعاطيه بعض المواد المخدرة.
- في حال اعتداء الشخص على أحد سواء الزملاء في العمل أو العملاء.
- عدم امتثال الموظف للضوابط والقوانين المحددة في قانون العمل.