كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال الأيام القليلة الماضية، حقيقة ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا بشأن زيادة المعاشات الشهر المقبل، والبالغ عدد أصحابها نحو 11 مليون مواطن بكافة محافظات الجمهورية، الأمر الذي أدى إلى كثرة التساؤلات بين المواطنين لمعرفة هل هي حقيقة يتم صرفها أم لا.
حقيقة زيادة المعاشات
وأكدت التأمينات الاجتماعية، أن المعاشات لن تجرى لها تغيير في قيمتها خلال الفترة المقبلة، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يقضي في مادته رقم 35، بأن المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام تزداد اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%، على ألا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، وأوضحت التأمينات أن زيادة المعاشات بنحو 15% تمت بالفعل في شهر أبريل الماضي بدلًا من شهر يوليو، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
الأحكام التي تسري بشأن زيادة المعاشات التي تم تطبيقها
- زيادة المعاشات السابقة يقصد بـ المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 31/3/2023.
- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة (15%) أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات.
- زيادات الحد الأدنى المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، أيهما أكبر وبما لا يقل عن 170 جنيها، ولا تزيد قيمة الزيادة عن نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك في 31-3-2023.
- لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه جزءا من المعاش الذي تحسب على أساسه زيادة المعاشات.
- تسرى زيادة المعاشات على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
- وتسرى زيادة المعاشات على المعاش الاستثنائى الجزئي الإصابي، على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في 31/3/2023، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية.
- توزع زيادة المعاشات بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهـم مــن مـعـاش في 1/4 /2023