القانون الموحد الجديد للبناء يحدد أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية له سلطة إصدار قرار بإيقاف البناء لفترة معينة، استنادًا إلى قرار مستند من المحافظ المسؤول عن البناء، بالإضافة إلى ذلك يحق للمجلس تعليق تصاريح البناء في المدن أو الشوارع لمراعاة الظروف العمرانية أو إعادة التخطيط أو لأغراض مشروع وطني، شريطةً أن لا تتجاوز هذه الفترة 6 أشهر. كما يمنح مشروع القانون السلطة لمجلس الوزراء تقديم مقترح من المحافظ المختص وموافقة المجلس المحلي للمحافظة على تمديد تجميد البناء لفترة أو فترات أخرى لأسباب مهمة، مع الحرص على ألا تتجاوز فترة التجميد مدة عامين.

 رسوم في القانون الموحد الجديد للبناء:

1. أقصى رسم مبلغه 200 جنيه لطلب الموافقة على الموقع من منظور التخطيط، بما في ذلك تقديم البيانات والشروط الضرورية لمشاريع البناء أو التقسيم، ويتم دفعها نقدًا.
2. أقصى رسم مبلغه 200,000 جنيه لرسوم الفحص والموافقة والخدمات المتعلقة بمشاريع التخطيط، ولا يجوز أن يتجاوز رسم جنيه واحد لكل متر مربع من مساحة الأرض المخصصة للمشروع، ويتم دفعها نقدًا.
3. تزيد قيمة هذه الرسوم سنويًا بنسبة 3%، ولا يمكن فرض أي مبالغ إضافية على الخدمات المذكورة أعلاه باسم غير ما هو مذكور صراحة.
4. يحدد القانون عملية صرف الرسوم، حيث تذهب إلى حساب الخدمات المحلية والتنمية في الوحدة المحلية المعنية.
5. تحدد اللوائح التنفيذية للقانون الموحد الجديد للبناء وسائل صرف هذه العائدات، بما في ذلك تفويض المسؤولين في الأقسام المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون، بالإضافة إلى تعويضات الإسهامات المستلمة من المدن والمجتمعات الحضرية الريفية لصالح حساب الإسكان الاقتصادي في المحافظة.