بالاستناد إلى قانون الخدمة المدنية، يسعى مشروع قانون العمل الجديد إلى إتاحة إمكانية تخفيض ساعات العمل لبعض الموظفين في القطاع الخاص، وذلك لتحسين ظروفهم وتخفيف التوتر والضغط عليهم في أداء مهامهم، ويشمل مشروع القانون حالات متنوعة للموظفين، أبرزها حالات الحوامل والمرضعات، ويضبط لكل فئة منهم عدد ساعات العمل المطابقة لحالتها.
الساعات المسموح بها للعاملين بالقطاع الخاص
يضبط مشروع قانون العمل الجديد عدد ساعات عمل الموظفين بالقطاع الخاص، والظروف التي يستحقون فيها ساعات إضافية وهي تتمثل في التالي:
- يقرر مشروع قانون العمل الجديد ألا يزيد عدد ساعات عمل الموظف بالقطاع الخاص على 8 ساعات في كل يوم، أو 48 ساعة في كل أسبوع، ولا تشمل هذه المدة فترات تناول الطعام والراحة.
- يمنح هذا المشروع فترة لتناول الطعام والراحة لا تقل عن ساعة في اليوم، ويجب أن تكون متوزعة بحيث لا يعمل الموظف أكثر من 5 ساعات متوالية.
- أقصى حد للعمل في اليوم الواحد بـ 10 ساعات، شاملة فترات الراحة التي يجب أن يكون الموظف فيها في مكان عمله.
الفئات المستحقة لتخفيض ساعات عملهم في الجهاز الإداري للدولة
اتخذت الحكومة قرارًا يخول لبعض الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة خفض ساعات عملهم بساعة في كل يوم. وشمل هذا القرار التصنيفات التالية:
- الموظفون ذوو الإعاقة.
- الموظف الذي يعول طفلا من ذوي الإعاقة، بشرط أن يحصل على قرار من المجلس الطبي المختص بذلك.
- الموظفة التي ترضع طفلا لم يتجاوز عمره العامين.
- الموظفة الحامل ابتداءً من شهرها السادس.
- وتخضع هذه التخفيضات لأحكام قانون الخدمة المدنية، والذي ينظم أن عدد ساعات عمل الموظف في كل أسبوع لا يتجاوز 42 ساعة، ولا ينقص عن 35 ساعة، ولا تحسب هذه المدة فترات تناول الطعام والراحة.