يناقش مجلس الوزراء حاليا قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، بعد تعديل بعض المواد الموجودة بالقانون القديم رقم 1 لسنة 2020 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، ومن المتوقع أن يتم إصدار القانون في وقت قريب بعد مناقشته واعتماده، وأوضح النائب السيد شمس الدين أن قانون التصالح الجديد بعد تعديل القانون القديم في صالح المواطنين، لافتا إلى أنه الحكومة قد سحبته من البرلمان لتعديله حتى يكون متوازن، مضيفا أن الحكومة ستطرحه مرة أخرى ليتم مناقشته في أكتوبر القادم بعد أن يعتمده البرلمان ليلبي احتياجات كافة أطياف المجتمع.
بشرى سارة في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
نص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، على العديد من البنود في صالح المواطنين، وأوضح مجلس الوزراء هذه البنود، وهي كالتالي:
- من الممكن أن يتم التصالح في الأسوار بعد انتهائها
- يسمح التصالح للأعمدة مع صب السقف
- يسمح بالتصالح على تغيير الاستخدام
- يجوز التصالح في مساحة تتجاوز 36 متر، حيث يقوم المحافظ بتحديد سعر متر التصالح
- يسمح بالتصالح بعد أن توافق الجهة المختصة على المباني المتعدية على خطوط التنظيم
- من الممكن أن يتم التصالح على التعدي على أملاك الدولة وذلك بعد موافقة الهيئة المختصة ولكن يتم استثناء كل من نهر النيل والآثار
- يمكن أن يتم التصالح على المباني الموجودة خارج الحوزة العمرانية لجميع الأنشطة سواء سكنية أو تجارية أو صناعية أو غير ذلك
شروط التصالح في مخالفات المباني
حددت الحكومة بعض الشروط التي يجب أن تتوافر من أجل التصالح في مخالفات المباني، ومن أهمها:
- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار الذي تم تسجيله من قبل
- يجب أن تكون المخالفات قد حدثت قبل قيد المبني أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت التي لها طراز معماري متميز
- يجب أن يوافق الجهاز القومي على التنسيق الحضاري
- يجب ألا تكون المخالفات مؤثرة على المبني ولا تفقده مقومات قيده بالتسجيل