تبذل الحكومة اقصي جهودها في هذه الفترة لكي يتم منع البناء المخالف ، حيث تم اصدار العديد من القرارات التي يرجع بها الاساس الي حماية الدولة للرقعة الزراعية وايضا حماية المواطنين من البناء في المناطق المخالفة لكي لا يتسبب ذلك في انهيار الممبني، وخلال هذه الفترة، سيقوم المجلس بتعليق منح تراخيص البناء في الشوارع والمناطق والمدن، وذلك بهدف مراعاة ظروف التنمية العمرانية أو عمليات إعادة التخطيط، مع الشرط ألا تتجاوز فترة التعليق ستة أشهر .
قانون البناء الموحد
تم منح مشروع قانون البناء الموحد صلاحيات لمجلس الوزراء، ويتطلب موافقة المجلس المحلي للمحافظة، ويجب عرضه من قبل المحافظ المختص لمدة محددة أو لمدد أخرى وفقًا لأسباب يتم تقديرها بمدة تصل إلى سنتين على الأكثر.
- تنص القوانين العربية على وجود عقوبة غير متوقعة للتصالح في مخالفات البناء.
- تفرض القانون الموحد غرامة غير متوقعة عندما يتعلق الأمر بتصالح مخالفات البناء.
رسوم التصالح في مخالفات البناء
وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، تم تحديد رسوم التصالح في مخالفات البناء على النحو التالي:
- يتم دفع مبلغ 200 جنيه كحد أقصى مقابل الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وتزويد البيانات والمتطلبات الضرورية لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم، ويجب أن يتم الدفع بالنقد.
- رسوم الفحص والاعتماد وغيرها من الخدمات المتعلقة بمشروعات التقسيم لا يجب أن تتجاوز 200 ألف جنيه كحد أقصى. كما يتم دفع هذه الرسوم نقدًا وتستند إلى جنيه واحد لكل متر من مساحة الأرض المخصصة للمشروع.
- تزيد قيمة الرسوم سنوياً بمعدل 3% ولا يسمح بفرض أي مبالغ إضافية على الأنشطة التي تم الاتفاق عليها في الشروط السابقة تحت أي مسمى غير مذكور بوضوح فيهما.
- تهدف قانون البناء الموحد إلى توضيح كيفية تخصيص الرسوم المتحصلة منها لتمويل الخدمات والتنمية المحلية في الوحدة المحلية المعنية.