لم تيأس الحكومة ولو للحظة من إلقاء التحذيرات لجميع المواطنين بشأن ضرورة الالتزام بالقوانين التي تخص بطاقة الرقم القومي ، فقد عملت الحكومة علي تكرار الانذار والتنبيه الشديد علي كافة المواطنين بأن لا يتم الاستهتار في حالة انتهاء البطاقة او تغير اي بيانات ، ويكون جزء من التحذير هو ذكر العقوبات التي أقرها قانون الأحوال المدنية الجديد، حيث قامت وزارة الداخلية بمناشدة أصحاب بطاقات الرقم القومي هذه بضرورة التوجه إلي مكاتب السجلات المدنية قبل الوقوع في غرامة مالية أو الحبس، ، وقد قامت وزارة الداخلية متمثلة في هيئة السجل المدني المعنية باستخراج الوثائق الرسمية للمواطنين، بالتحذير من التأخر في موعد استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة للبالغين، أو التخلف عن تجديد البطاقة الشخصية فقد يعرض صاحب البطاقه للحبس مدة ما بين شهر لستة اشهر.
غرامات تأخير عن تجديد البطاقة الشخصية:
•في حالة تاخير الشخص البالغ عن تجديد بطاقته يفرض عليه غرامة قدرها 100جنية
•دفع غرامة قدرها 100 جنية في حالة التعامل في الجهات الحكومية ببطاقة منتهية السريان.
• تغريم المواطن غرامة قدرها 50 جنية في حالة فقدانة لبطاقته و التعامل بدون بطاقة.
الفئات المستثناة من دفع غرامة التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي :
لقد قامت الوزارة بتحديد بعض الفئات من الاشخاص التي سوف يتم إعفائهم من تسديد غرامة التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي وهم كالآتي:
• المرضى : وهذا بشرط إرفاق بيان طبي يؤكد نوع الحالة والمرض وخطورته المرضية.
• أيضا كبار السن
• وهناك بعض الناس من ذوي الاحتياجات الخاصة .