ظهر قانون العمل الجديد هادفًا إلى توفير قدر كبير من الاسترخاء والراحة لكافة الموظفين داخل المصالح والقطاعات الحكومية كذلك الخاصة، وجاء هذا في ظل تعديل أحكام القانون بشكل مستمر لضمان واجبات وحقوق العمال وأصحاب العمل على حد السواء، وقام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ أعم قرار في هذه المسألة وهو قرار تخفيض ساعات العمل داخل كافة القطاعات وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد.
قانون العمل الجديد لعام 2022
أتى نص المادة رقم ١٣١ من قانون العمل الجديد يتضمن وجود بعض فئات العملات التي تم صدور قرار مؤخرًا بشأنها من قبل مجلس الوزراء المصري يقضي بخفض عدد ساعات العمل اليومية إلى ساعة واحدة يوميًا، وذلك اعتبارًا من المواعيد الأساسية، وتتضمن هذه الفئات كل شخص من ذوي الإعاقة الجسدية ولكل أب طفل معاق كذلك كل أم ترضع طفل حتى بلوغه عامين، بالإضافة إلى المعاق من الدرجة الثانية، ويتم استثناء هذه الفئات من الدوام الرسمي بساعة أقل عن غيرهم من العاملين سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص وذلك للوظائف الرسمية.
تخفيض القوى العاملة بمقدار النصف في بعض الوزارات
كما تستعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وكل الجهات التي تتبعها إلى تنفيذ التوجيهات التي صدرت من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتي تتعلق بتقليل الكثافة البشرية داخل المصالح الحكومية، وأتى ذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على مسار متوازن بين صحة وسلامة المواطنين وبين استمرار دوران عجلة الإنتاج، وعليه فقد قام مصدر مطلع داخل وزارة التخطيط أن الأخيرة تقوم بدراسة موضوع تقليص القوى العاملة بمقدار النصف والعودة لنظام الحضور المتبادل.