“الفرحة مش سايعة الموظفين” .. رسمياً الحكومة تعلن عن الغاء استمارة 6 + تحديد سن المعاش + تعيين قيمة مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لقانون العمل الجديد 2023

هل علمت قرار الحكومة المصرية بأنه تم إلغاء استمارة 6؟ تتوالى المفاجآت التي تنشر السعادة في نفوس المصريين وبالأخص العاملين سواء في قطاع العام أو القطاع الخاص، حيث يتضح سعي الدولة والجهود الواضحة التي تبذلها لتحقيق ولو قدر بسيط من الرفاهية للمواطنين فهي تسعى لراحتهم، لذلك قررت رفع سن التقاعد بعد أن كان حتى سن 60 عام أصبح يزيد عن ذلك وفقاً لما نص عليه قانون العمل الجديد، كما أعلنت الحكومة عن تقديم مكافأة نهاية الخدمة لهؤلاء الموظفين، للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول تلك الأخبار المفرحة تابعوا هذا المقال.

قانون العمل الجديد 2023 وما ينص عليه القانون

"الفرحة مش سايعة الموظفين" .. رسمياً الحكومة تعلن عن الغاء استمارة 6 + تحديد سن المعاش + تعيين قيمة مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لقانون العمل الجديد 2023
“الفرحة مش سايعة الموظفين” .. رسمياً الحكومة تعلن عن الغاء استمارة 6 + تحديد سن المعاش + تعيين قيمة مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لقانون العمل الجديد 2023

 

يتضمن قانون العمل الجديد 2023 بعض الأمور التي تتعلق بالموظفين وفضلهم عن العمل من قبل صاحب العمل، حيث ينص القانون على :

  • صاحب العمل لا يمتلك الحق في أن يقوم بفصل العامل بشكل تعسفي دون الرجوع للمحكمة العمالية، وإذا قام بذلك يُقدم للموظف تعويض أجر شهرين.
  • صاحب العمل يمكن أن يقوم بتحويل عقد العمل إلى عقد دائم وهذا لمدة تصل إلى 4 سنوات.
  • الموظفة إذا كانت في فترة وضع، تأخذ أجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر ولا يمكن فصلها عن العمل.
  • تُصرف علاوة لجميع العاملين بشكل سنوي ودورياً، لا تقل نسبتها عن 3% من الأجر الاشتراكي التأميني المحدد من قبل الحكومة.

قرار إلغاء استمارة 6 فرحة لجميع الموظفين

"الفرحة مش سايعة الموظفين" .. رسمياً الحكومة تعلن عن الغاء استمارة 6 + تحديد سن المعاش + تعيين قيمة مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لقانون العمل الجديد 2023
“الفرحة مش سايعة الموظفين” .. رسمياً الحكومة تعلن عن الغاء استمارة 6 + تحديد سن المعاش + تعيين قيمة مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لقانون العمل الجديد 2023

يتضمن قرار إلغاء إستمارة 6 أنه لا يمكن فصل الموظف أو العامل عن العمل داخل المؤسسة التي يعمل بها بشكل تعسفي من قبل صاحب العمل، حيث أنه لابد أن يعود للمحكمة العمالية وأن يخبرها بكل ما حدث وتقوم المحكمة العمالية بالنظر في هذا الأمر وإصدار قرار.