نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر في القانون رقم 184 لسنة 2019، على زيادة في الاشتراك التأمين بشكل سنوي ويتم تطبيقها في شهر يناير، حدد القانون ضوابط معينة، من خلالها يتم زيادة الاشتراك التأميني للموظفين، ويسعى القانون لتحسين منظومة المعاشات وزيادة الحد الأدنى للمعاشات بصفة منتظمة، وكانت الحكومة قد أصدرت مجموعة من القرارات تستهدف تحسين أحوال أصحاب المعاشات.
قرارات الحكومة لتحسين وضع أصحاب المعاشات
أصدرت الحكومة الفترة الماضية، العديد من القرارات التي تهدف إلى زيادة وتحسين دخول أصحاب المعاشات، وكان من أهمها:
- زيادة الحد الأدنى للمعاشات المستحقة
- زيادة إقرار العلاوة الدورسة في أعلى نسبة حددها القانون بـ 15% من قيمة معاش صاحب المعاش
- قرارات استثنائية منها صرف 300 جنيه علاوة غلاء معيشة
الاشتراك التأميني
تبدأ الحكومة في تطبيق زيادة الاشتراك التأميني في الأول من يناير كل عام، وذلك حسب اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد وهي تنظم ضوابط زيادة قيمة الاشتراك التأميني، والشروط التي يجب أن تتم من خلال تطبيق الزيادة الخاصة بالحد الأقصى والحد الأدنى للمعاشات، وتبلغ قيمة الاشتراك التأميني حاليا حوالي 1700 جنيه، وهي القيمة التي تم تطبيقها في يناير الماضي، وكانت القيمة السابقة لها حوالي 1400 جنيه، وهي تعد الحد الأدنى للاشتراك التأميني، وبالنسبة للحد الأقصى للاشتراك التأمينى فهو حاليا 10900 جنيه تم تطبيقها يناير الماضي، أما في العام السابق فكانت حوالي 9400 جنيه.
الزيادة الجديدة
من المتوقع أن تزيد قيمة الاشتراك التأميني حوالي 15%، وهي النسبة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد، وبناء عليه يكون الحد الأدنى للاشتراك التأميني 1955 جنيه، فيما سيبلغ الحد الأقصى حوالي 12535 جنيه، وذلك بإضافة نسبة الـ 15% لقيمة الاشتراك التأميني الحالي، وتنص اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد على أن قيمة الاشتراكات التأمينية تزيد بشكل سنوي بنسبة 15%، ولمدة 7 سنوات من صدور القانون، أي أنه في عام 2027 تزيد الاشتراكات التأمينية في يناير من كل عام، وبعدها تحدد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية نسبة الزيادة في الاشتراك التأميني.
زيادة المعاش
بالتزامن مع زيادة الاشتراك التأميني يزيد المعاش، وذلك لأن الهدف الأساسي من زيادة الاشتراك التأميني هو تحسين ظروف المعيشة لأصحاب المعاشات، والاستفادة منها في إقرار زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات، يأتي ذلك في إطار إصلاح منظومة المعاشات التي تنتهجها الحكومة، ويبلغ الحد الأدنى للمعاشات حاليا حوالي 1105 جنيه ويبلغ الحد الأقصى للمعاشات حوالي 8720 جنيه، وهي القيمة التي أقرتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات في يناير الماضي ومن المتوقع أن يتم زيادتها في 2024 تنفيذا لنص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وذلك بعد إقرار زيادة الاشتراك التأميني.
شروط زيادة الاشتراك التأميني
حددت اللائحة التنفيذية مجموعة من الشروط والضوابط خاصة بالاشتراك التأميني، والتي يجب مراعاتها عند تحديد الاشتراك التأميني، ومن أهمها:
- لا يقل الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينيوالذي تقوم الهيئة بتحديده بموجب القانون
- لا يزيد الحد الأقصى المقرر
- لا يقل عن أجر أو دخل اشتراك الفرد التأميني الأخير، إذا كان سبق التأمين عليه
- لا يقل عن أكبر اشترام شهري للعاملين لدى المنتفعين
- ألا تقل الزيادة عن المتوسط الشهري لدخله السنوي المتخذ أساسا لربط الضريبة عن السنة السابقة
- ألا يقل على أعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركين في المعاش الإضافي