بخصوص لوائح البناء واستخدام الأراضي، تحدد القانون الجديد الموحد للبناء الظروف التي يمكن فيها فرض تعليق على البناء يمتد لمدة تصل إلى عامين، مما يعالج مخاوف المواطنين بشأن وضعهم القانوني في مسائل البناء، وسوف نتعرف من خلال السطور القادمة على أهم القرارات المتعلقة بوقف البناء.

وقف البناء لمدة 6 أشهر

يحدد القانون المقترح حديثا أن المجلس الأعلى للتخطيط وتطوير العمران له السلطة في إصدار قرار يعلق بناء لمدة ستة أشهر، استنادا إلى قرار مستند إلى أسباب واجبة من الحاكم المسؤول عن البناء.

علاوة على ذلك يمتلك المجلس صلاحية تعليق تراخيص البناء مؤقتا في المدن أو المناطق أو الشوارع المعنية، لخدمة أهداف وطنية أو مراعاة الظروف الحضرية أو جهود إعادة التخطيط، لا يجوز تجاوز فترة التعليق هذه الستة أشهر، في حين أن القانون الموحد للبناء المقترح أساسا هذه السلطة لمجلس الوزراء.

لوائح قانون البناء الموحدة

تم تحديد الرسوم المتعلقة بالبناء على النحو التالي:

1. تُطبق رسوم بحد أقصى قدرها 200 جنيه لطلب موافقة الموقع من وجهة نظر التخطيط وتقديم البيانات والمتطلبات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو التشييد أو التقسيم، يتعين دفع هذه الرسوم نقدًا.

2. يُفرض رسوم بحد أقصى قدرها 200 ألف جنيه لرسوم التفتيش والموافقة والخدمات الأخرى المتعلقة بمشاريع التخطيط. يجب أن لا تتجاوز هذه الرسوم جنيهاً لكل متر مربع من مساحة الأرض المخصصة للمشروع، ويجب أن يتم الدفع نقدًا.

3. تزيد قيمة الرسوم سنوياً بنسبة تقريبية تبلغ حوالي 3٪، ولا يجوز فرض أي مبالغ على الأعمال المشار إليها في البندين السابقين تحت أي اسم آخر غير ما هو مذكور صراحة.