قالت تقارير إعلامية، بأن البنك المركزي المصري يعتزم خلال الأيام المقبلة إطلاق مؤشر للجنيه المصري وذلك قبل نهاية العام المقبل، ليضم عدد من العملات الأجنبية الدولية بجانب الذهب، ليكون هو مؤشر قياس العملة المحلية أمام الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية المختلفة وليس الدولار فقط، كما يحدث بالوقت الحالي، حيث يتم قياس قوة العملة أمام الدولار دون غيره من العملات.
قرار جديد من البنك المركزي يدعم الجنيه
أشارت مصادر مطلعة في البنك المركزي المصري، بأن الأخير سيطلق مؤشر الجنيه المصري، وذلك للوصول إلى سعر صرف حقيقي للعملة المحلية بدلًا من الاعتماد على عملة واحدة وهي الدولار الأمريكي، وهو الأمر الذي من شأنه بأن يغير من ثقافة ارتباط سعر الصرف بالدولار الأمريكي.
وأكدت التقارير الإعلامية بأن هذا القرار سوف يحدد السعر الحقيقي للعملة المحلية مقابل مختلف العملات الأجنبية، وسيكون له مشتقات مالية أخرى مثل أذون الخزانة، وهو أمر من شأنه يرفع من قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد خطاب، بأنه في حال قامت الصين بالاعتراف بالجنيه المصري كعاملة للتداول مثل اليورو والدولار واليوان، فمن المؤكد بأن ينخفض سعر الدولار في مصر إلى نحو 20 جنيه فقط.
وختم “خطاب” تصريحاته ليؤكد بأن إطلاق مؤشر الجنيه المصري هدفه الأساسي هو تحديد سعر الصرف الحقيقي للجنيه أمام سلة من العملات الأجنبية المختلفة والتابعة للدول العظمى ولديها تعامل تجاري كبير مع مصر، وذلك على غرار اليورو والجنيه الاسترليني والروبل الروسي وكذلك اليوان الصيني، مشددًا على كون قيمة الجنيه أمام تلك العملات سوف ترتفع أو تنخفض بحسب العرض والطلب وهو أمر يعتمد على حجم التبادل التجاري بين كل دولة والأخرى.