يحقق قانون العمل الجديد فوائد كبيرة للموظفين المصريين في مختلف القطاعات العامة والخاصة، ويقدم حقوقا محددة لهؤلاء الموظفين، بما في ذلك زيادة في الراتب بنسبة 3٪ وزيادة في سن التقاعد الرسمي، ويهدف القانون إلى تلبية احتياجات الموظفين وحماية مصالحهم، وتشمل الأحكام الرئيسية للقانون اشتراط الحصول على مكافآت سنوية منتظمة تصل إلى 3% على الأقل من الأجر المساهم في تأمين الموظف، ويضمن هذا الحكم زيادات سنوية في الرواتب لجميع الموظفين، بالإضافة إلى ذلك يلغي القانون إمكانية إنهاء عمل العامل أو الموظف دون سبب مناسب، مما يضمن حماية حقوقهم.

زيادة الرواتب 3%+ تحديد سن التقاعد الرسمي

ومن أجل تحقيق السعادة للموظفين، يعد تحديد سن التقاعد الرسمي تطوراً جديراً بالملاحظة، تسن الحكومة قوانين لحماية مصالح العمال المصريين وتعزيز الرفاهية العامة للمواطنين، يحدد قانون العمل المحدث رقم 12 لسنة 2003، بدقة سن التقاعد المطبق على موظفي القطاعين العام والخاص، أثارت هذه اللائحة مناقشات حول المعايير المستخدمة لتحديد سن التقاعد للموظفين والحالات التي يمكن أن يمتد فيها سن التقاعد إلى ما بعد الستين عامًا.

يحدد القانون الجديد للعمل السيناريوهات التالية:

1. لصاحب العمل الحق في إنهاء عقد العامل عند بلوغه سن الستين، لا يجوز تحديد سن التقاعد بأقل من ستين سنة.
2. تتوافق هذه القاعدة مع قانون التأمين الاجتماعي الذي يحدد السن الذي يستحق فيه الأفراد المعاش، دون الإخلال بأحكامه.