بدأت تنتشر في المؤسسات حالة من الجدل الكبير بعد تنفيذ قانون العمل الجديد، وذلك بسبب تطبيق بعض الإجراءات والضوابط التي تهدف إلى تنظيم سير العمل بين القطاعات والعاملين في جميع أنحاء الجمهورية. اتخذت الدولة هذا القانون للعمل على تطوير وتحسين آليات المعاملات والحقوق والواجبات في مختلف القطاعات، سواء كانت حكومية أو خاصة. ومن ضمن ما يتضمنه القانون بعض الشروط والضوابط التي تعرض الموظف للفصل أو فرض غرامات مالية كبيرة في حال تجاوزها.
حالات فصل وتغريم الموظفين من العمل
من بين ما ورد في قانون العمل الجديد هو فصل الموظفين تماما من الخدمة، ودون أن يحصل على أي من حقوقه المستحقة، وكما يتم تغريمه مبلغ 200 ألف جنية في حال ثبوت تعاطيه للمواد المخدرة، حيث يتم فصله فورا من العمل دون إعادة تعيينه مرة أخرى. وإذا قام الموظف العام بالتستر على شخص أثبت تعاطيه للمواد المخدرة، يتم توقيع غرامة مالية تقدر بحوالي 200 ألف جنية. وهناك حالات أخرى يتم فيها الفصل، وهي: .
-
إذا تم توقف العمل لمدة 15 يومًا متواصلة دون عذر مقبول.
-
عدم القيام بالعمل لمدة 30 يوماً متفرقة خلال السنة.
-
إذا لم يتناسب وضعه الصحي مع أداء وظيفته، ويتم ذلك من خلال قرار المجلس الطبي.
-
إذا قمت بالعمل في جهة أجنبية دون حصولك على ترخيص من الحكومة.
-
عند فقد الجنسية أو في حالة عدم تلقي المواطنين المعاملة المتساوية من رعايا البلدان الأخرى المختلفة.
ضوابط خروج الموظفين من العمل
القانون الجديد للعمل يشتمل على مجموعة من الحالات التي يتم فيها يتم فصل العامل نهائياً من وظيفته، ومن هذه الحالات:
-
عندما يصل العامل إلى سن الستين عامًا، يتم إقالته من العمل على الفور، وذلك للامتثال بأحكام وشروط التأمين الاجتماعي.
-
عندما يُقدم من العامل أو الموظف استقالته من العمل
-
عند إحالة العامل للمعاش.
-
في هذه الحالات، يتلقى العاملون في الدولة جميع مستحقاتهم المالية، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، وكذلك يحصلون على راتب شهري يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الحياتية.