يقر القانون المصري رقم 152 لسنة 2021 العديد من الصلاحيات والإجراءات، والتي يمكن للحكومة اتخاذها لمواجهة الأوبئة والجوائح، وذلك بعد التطورات الكبيرة التي شدتها الأوضاع الصحية في العالم من بعد موجة فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19- والتي تسببت في اثارة الرعب في نفوس الملايين حول العالم على مدار السنوات الأخيرة، ولهذا كان لابد من وجود قوانين تسمح للحكومة بالتعامل مع الأوضاع بأفضل شكل ممكن.
إجراءات تلجأ لها الحكومة في حالة انتشار الأوبئة
كشفت وزارة الصحة المصرية عن اكتشاف حالتين لمتحور أوميكرون EG-5.2 والذي يعد واحد من متحورات فيروس كورونا كوفيد 19، وهو الأمر الذي طرح بعض التساؤلات حول كيفية تعامل الحكومة في حال حدوث انتشار كبير لهذا المتحور في الفترة المقبلة.
وأجابت التقارير الإعلامية عن تلك التساؤلات وقالت بأن هناك 10 إجراءات تلجأ لها الحكومة في حال حدوث هذا الأمر، وقد جاء أبرزها على هذا النحو التالي:
- تعطيل الدراسة بشكل كلي أو جزئي داخل المدارس والجامعات وغيرها من المؤسسات العلمية.
- تعطيل العمل بشكل جزئي أو كلي في القطاعات والمصالح الحكومية، وكذلك شركات قطاع الأعمال والقطاع العام والقطاع الخاص.
- تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية.
- وضع قيود على حركة الأشخاص وربما يصل الأمر إلى تطبيق حظر جزئي أو كلي.
- وضع قيود على تنظيم الاجتماعات العامة والاحتفالات والفعاليات والتجمعات بشكل عام.
- حظر أو تقييد استخدام وسائل الموصلات العامة.
- تحديد أسعار الأدوية والعلاجات المختلفة داخل المستشفيات الخاصة وذلك لمنع حدوث استغلال للمرضى في حال حدوث تفشي للأوبئة.
هل تم تأجيل الدراسة بعد اكتشاف حالات كورونا
انتشرت في الساعات الماضية أنباء عن رغبة الحكومة في تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين وذلك بعد اكتشاف حالات مصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، وهو الأمر الذي استجوب وجود رد رسمي من قبل الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم لكشف الحقائق أمام المواطنين.
وبالفعل خرج مصدر مسؤول بالوزارة وأكد بأن قرار تأجيل الدراسة ليس من اختصاص وزارة التعليم، ولكنه من اختصاص لجنة إدارة الأزمات في مجلس الوزراء، وحتى هذه اللحظة لم يصدر أي قرار بخصوص هذا الشأن، بل أن الحديث عن هذا الأمر سابق له بشكل كبير، فحتى هذه اللحظة لا توجد سوى حالتين فقط مصابة بالمتحور الجديد.