غرامة مالية حيث جاء القانون الجديد الخاص بالبناء والعقارات بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الالتزامات التي من شأنها تحقيق كافة معايير السلامة الانشائية للمواطنين، وقد جاءت تلك الالتزامات عبر مجموعة من الشروط المحددة من قبل الحكومة في القانون بما يتماشى مع متطلبات السلامة.
غرامة مالية يومية لأصحاب العقارات
جاء في سياق القانون الجديد أنه قد تم فرض عقوبات مالية على أصحاب العقارات تقدر بقيمة 100 جنيه لمن يخالف الحكم الخاص بالمادة 62 من قانون البناء الموحد، حيث تم فرضها على جميع أصحاب العقارات مع العلم أنه تتم مضاعفة الغرامة على حسب عدد أيام التجاوز حيث أنها قد تصل إلى حوالي 3 آلاف جنيه مصري كل شهر وسنويا مبلغ يصل 36000 الف جنيه , ينص قانون البناء الجديد على أنه بمجرد الانتهاء من جميع أعمال البناء التي تمت بموجب الترخيص الصادر من المهندس المشرف على التنفيذ وإصدار شهادة صلاحية المبنى وإجازة استخدامه، تشهد تلك الشهادة أن جميع الأعمال المنفذة مطابقة مع ترخيص البناء والقونين المنظمة، ومن ثم يتم تقديم تلك الشهادة إلى الجهات الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم مرفق معها نسخة معتمدة من الرسومات التي تم تنفيذها على أرض الموافق تحت إشراف المهندس المسؤول.
التصالح مع مخالفات البناء
جاء عن قانون التصالح مع مخالفات البناء الكثير من النقاط الهامة كما يلي:
- تم عمل فترة سماح معتدلة من أجل قيام المواطنين بتقديم طلبات التصالح والتي تبلغ ستة أشهر بدءًا من تاريخ تنفيذ اللوائح.
- يتعين على المتقدم بطلب التصالح سرعة توجيه تلك الطلبات إلى الجهة الإدارية المختصة على حسب الحالة والوحدات المحلية.
- من الجدير بالذكر أنه يتم تطبيق التصالح فيما يتعلق بتجاوزات الارتفاع وذلك طبقًا للشروط والأحكام إذا ما كان الأمر يتعارض مع القيود المفروضة من قبل سلطة الطيران المدني أو متطلبات الدفاع المدني.