إذا كنت من بين هؤلاء الأشخاص إذهب فوراً لأقرب سجل مدني حتى لا تتعرض لدفع غرامة أو للحبس، حيث أنه بالتزامن مع قيام الحكومة بإضافة بعض التعديلات للقوانين جاء في قانون الأحوال المدنية أنه يلزم على كل مواطن انتهت صلاحية مدة بطاقته الشخصية أن يتوجه للسجل المدني حتى يجدد بياناته في بطاقة الرقم القومي، هذا وقد حذرت وزارة الداخلية المصرية جميع المواطنين بعدم التأخر عن الميعاد المحدد حتى لا يتعرض المواطن للغرامة وربما الحبس.
مقدار غرامة تأخير المواطن عن تجديد بطاقة الرقم القومي
فرضت الحكومة المصرية بعض الغرامات على المتأخرين في استخراج وتجديد البطاقة الشخصية، وهذه الغرامات كالتالي:
- غرامة تبلغ 100 جنيه للبالغين في حال تأخروا في استخراج بطاقة الرقم القومي.
- يدفع المواطن غرامة قدرها 100 جنيه في حال كانت بطاقته الشخصية منتهية وقام بالتعامل بها مع أي جهة من الجهات الحكومية.
- دفع غرامة مالية تبلغ 50 جنيه إذا تأخر المواطن في تجديد البطاقة ولم يوجد أي سبب.
- غرامة قدرها 50 جنيه إذا تخلف الشخص تحديث بياناته الشخصية في مدة تبلغ حوالي 3 أشهر.
- غرامة 50 جنيه لمن يتخلفون عن استخراج البطاقة بعد مرور 15 يوم في حال فقدها وذلك بداية من إنشاء المحضر.
الفئات المعفية من دفع غرامة بطاقة الرقم القومي
وضعت الدولة قوانين صارمة تُقر بفرض غرامات على المواطنين في حال تأخروا عن تجديد بطاقة الرقم القومي أو استخراجها، إلا أنها قد أعفت بعض الفئات من دفع أي غرامة في حال تأخروا في استخراج أو تجديد البطاقة، وهذه الفئات هي :
- كبار السن.
- ذوي الاحتياجات الخاصة.
- كل من هو مُصاب بمرض بشرط تقديم وثيقة رسمية للسجل المدني بهذا المرض.